باتت زوجة الدركي المتهمة بالخيانة الزوجية مهددة بعقوبة حبسية قد تصل إلى السنتين، لكنها لن تقل عن سنة واحدة، بعد رفض زوجها التنازل عن متابعتها. بالمقابل استفاد عشيقها، وهو ممرض يعمل بنفس المستشفى (سانية الرمل بتطوان) من تنازل زوجته عن متابعته.
وكانت النيابة العامة أمرت بمتابعة المتهمين اللذين ضبطا في حالة تلبس، في حالة اعتقال، قبل أن تقرر زوجة المتهم التنازل عن متابعته.
وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة الجمعة الماضية 26 مارس، بعد توصل السلطات الأمنية بشكاية من دركي يتهم فيها زوجته بالخيانة مع شخص آخر بإحدى الشقق بحي بوجراح، مما دفع رجال الأمن إلى إشعار النيابة العامة التي أمرت باقتحام الشقة.
ويمنح القانون المغربي أحد الزوجين حق التنازل من عدمه.
وتنص الفقرة الأولى من الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية”، علما أنه “لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى الزوجة أو الزوج المجني عليه“.
ويؤكد مضمون الفصل 492 أن “تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية”، كما أنه “إذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها“.
في المقابل، فإنه في حال تنازل زوج أو زوجة مرتكب الخيانة الزوجية عن الشكاية، يؤكد النص القانوني أنه “لا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل“.
