وصل موضوع الخطر الذي يشكله المختلون العقليون في الشوارع إلى البرلمان، بعد تنامي الجرائم التي وقعت مؤخرا، والتي يبقى أخطرها قتل سيدتين وسقوط مصابين في ضواحي تاونات.
النائب البرلماني علي العسري راسل كلا من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزير الداخلية ووزير الصحة ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، حول حماية المرضى النفسانيين وحماية المجتمع منهم.
ولفت السؤل إلى جريمة يوم السبت 17 ابريل 2021 حين ارتكب مريض نفساني بجماعة عين عائشة بإقليم تاونات مجزرة في صفوف نساء وفتيات وساكنة دوار عين بيضة، إذ أجهز بآلة حادة وأحجار على أربع ضحايا، منهم نساء وأطفال، واصاب اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وجلهم من عائلات مشتركة، مما سبب مأثما حقيقيا لأهالي وسكان الدوار والجماعة والمنطقة والوطن بأسره.
واعتبر العسري أن الحادث كان متوقعا، وقد يتكرر في أية لحظة، إن لم تبادر كل الجهات المعنية بالأمن والصحة وحقوق الإنسان والأسرة بمعالجة أسبابه، مشددا على أن تجول مرضى نفسانيين وبكثافة في بعض المناطق والمدن والمراكز والقرى قنابل موقوتة مستمرة، لا سيما وان بعضهم في حالات مرضية جد متقدمة، وعدوانيتهم واضحة وجلية، بحملهم الدائم للعصي للسكاكين وولاعات النار والأحجار المتباينة الأحجام، ورشقهم للسيارات والمارة بشكل متكرر.
وأوضح أن هناك غيابا في التدخلات الأمنية اوال علاجية الكافية والشاملة، في ظل محدودية عدد مؤسسات الاستشفاء والرعاية الاجتماعية المختصة، وتواضع طاقتها الاستيعابية، والعنف والعدوانية لا يسلم منها اصول وفروع واهالي المرضى، الذين يجدون انفسهم احيانا مضطرين لاتخاذ اجراءات وقائية ذاتية كالاحتجاز والتكبيل، في أوضاع لا انسانية يجرمها ايضا القانون.
وتساءل عن الإجراءات الفورية لمعالجة اثار ما وقع بتاونات، بمواساة اسر الضحايا، ولا سيما لضمان عدم تكرار ما وقع، بإيجاد حلول امنية وعلاجية ناجعة لمواجهة الظاهرة وطنيا، وعن إمكانية وضع الية للتبليغ الاستباقي عن مثل هذه الحالات، وعن إمكانية وضع آلية لتعويض ضحاياها، كتضامن وطني مجتمعي مع المتضررين وذويهم.
