اعترف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بوجود اختلالات في توظيف المياومين والأعوان في الجماعات الترابية.
الاعتراف جاء في تعقيباته على المستشارين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، حيث أشار إلى أن الأعوان المياومين تم توظفيهم في الجماعات الترابية للقيام ببعض الخدمات الموسمية في حدود الاعتمادات المرصودة في الميزانية، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة فقط.
لكن بعد التطور الذي عرفه حجم الموارد المالية تم حذف التوظيف المباشر للأعوان العرضيين والمياومين، لكن بالنسبة للجماعات تم الاحتفاظ بإمكانية تشغليهم نظرا لخصوصية القطاع، يقول بوطيب، شارحا ان الجماعات لا يمكنها ترسيمهم لكون عددهم يفوق المناصب المخصصة، كما أن إمكانية ترسيمهم يجعل من هذه الآلية تمس مبدأ تكافؤ الفرص.
وقال: “هناك محاباة خصوصا في فترات الانتخابات، بشكل يجعل الجماعة تتجاوز ميزانيتها وهو ما يجعلها تلجأ إلى مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية. هذا غير معقول، ولا يمكن الاستمرار في هذا النهج”.
