أعلن الحرس المدني الإسباني في مقاطعة كانتابريا ، يوم أمس الجمعة، عن اعتقال خمسة أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال زوجين مغربيين، عاشا في ظروف غير إنسانية في كوخ في بلدية لوس كوراليس دي بويلنا مع الفئران، بدون كهرباء ولا ماء وتقريبا بدون طعام.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة معتقلين وجهت إليهم تهمة الإنتماء إلى جماعة إجرامية والاتجار بالبشر لغرض الاستغلال في العمل، والاثنين الآخرين وجهت إليهما تهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق العمال، لأنهم أصحاب عمل الزوجين المغربيين، اللذين تتراوح أعمارهما بين 28 و 33 سنة.
وكشفت المصادر، أن التحقيق الذي أوصل إلى عناصر هذه الشبكة الإجرامية، انطلق شهر أكتوبر الماضي، عندما تم إخطار الحرس المدني بالذهاب إلى مقصورة تقع في بلدية لوس كوراليس دي بويلنا الجبلية، التي تقع ضمن حدود مقاطعة مكانتابريا، حيث يعيش زوجان يمكن استغلالهما في العمل هناك، وتم التأكد من هذه المعلومة، إذ لم يكن لديهما طعام تقريبا وكانت الزوجة مريضة، لذا كان لا بد من علاجها في مركز صحي.
واكتشفت العناصر المكلفة بالتحقيق أن المهاجر المغربي قد خدع من منطقة مورسيا، بوعده بعقد عمل، وراتب 1500 يورو، وإقامة ووجبات، وتم نقله، وبوساطة رجل إسباني، إلى كانتابريا بعدما تسلم مبلغ 5000 يورو، وبمجرد وصوله، نقل إلى مزرعة ماشية في “Corrales de Buelna” ، حيث احتفظ به “أصحاب العمل” في مقصورة، مع إجباره على العمل لمدة 12 ساعة في اليوم ومع قليل من الطعام، وهي مقصورة تبلغ مساحتها حوالي 10 أمتار مربعة، متصلة بإسطبل، وبها سريرين وأثاث قليل، وتفتقر إلى الحد الأدنى من التدابير الصحية للإقامة، مثل المرحاض، ومياه الشرب، والكهرباء، أو مصدر التدفئة، كما أنها كانت مليئة بالفئران، وتفتقر لمياه الشرب التي كان يحصل عليه من حوض الاستحمام الموجود في الحقل، حيث تسقى الأبقار.
وبعدما وصل المهاجر المغربي إلى كانتابريا في شهر شتنبر من السنة الماضية، التحقت به شريكته لاحقا، وتم نقل المرأة أيضا إلى المقصورة، وبعد الإفراج عنهما منتصف أكتوبر الماضي ، جرى نقلهما إلى مكان آمن وفي ظروف لائقة، وقام الحرس المدني باعتقال أول شخصين، وهما رجلين يبلغان من العمر 41 و 18 سنة، وهما إسبان وسكان كوراليس دي بويلنا ، بوصفهم أرباب عمل، واستمر التحقيق لمعرفة هوية الأشخاص المسؤولين عن جريمة الاتجار بالبشر، تم الوصول إليهم وتوقيفهم وتقديمهم إلى العدالة جميعا بالتهم المنسوبة إليهم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...