بات من المؤكد أن التوتر سيخيم من جديد على علاقة أطباء القطاع العام بوزير الصحة، خالد آيت الطالب، حيث قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 25 و 26 ماي الجاري في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وتنظيم وقفة احتجاجية مع مسيرة وطنية بالرباط من وزارة الصحة إلى وزارة المالية سيعلن عن تاريخها لاحقا. وذلك بمناسبة إحياء ذكرى مسيرة “الغضب” التي تم تنظيمها في نفس اليوم قبل عشر سنوات، مما ينذر بأن قطاع الصحة سيعرف موجة احتقان جديدة.
كما قررت النقابة، وفق بيان صادر عن مكتبها الوطني، استمرار “الحداد” المفتوح و الدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة ” 509″، واستئناف مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، وإستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
وهددت النقابة في البيان الذي توصلت “الأنباء تيفي” بنسخة منه، بتقديم الإستقالات الجماعية والفردية، معلنة مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات، بالإضافة إلى الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي، وإستمرار مقاطعة القوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية الغير طبية، والتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، الاجتماعات الإدارية والتكوينية.
وأكد أطباء القطاع العام التزامهم بإنجاح حملة التطعيم ضد وباء “كوفيد19” فقط، من خلال أيام العمل القانونية الخمسة من الاثنين إلى الجمعة، داعين في السياق وزارة الصحة إلى حذف يوم السبت حفاظا على نجاعة الموارد البشرية المجندة لذلك، مجددين مطالبتهم بالتفعيل الشراكة بالاتجاهين بين العام والخاص من القطاعين.
كما طالب المصدر بـ”التفعيل الفوري لكل الانتقالات والالتحاق بالأزواج والتخصص عبر الإقامة، والتي رهنت كلُها بشرط المعوض المجحف، والذي رزح على صدور المعنيين لسنوات”، وبحق الأطباء في الاستقالة.
ونددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام واستنكرت موقف الحكومة الذي وصفته بـ “المبهم” في التعامل مع ملفها المطلبي، محملة إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
كما استنكرت النقابة ما أسمته “سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء”، متسائلة: “لماذا تسوى ملفات فئات أخرى بكل سلاسة ويسر؟ وكل ما تعلق الأمر بملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، تظهر الحكومة تخاذلا غير مفهوم؟ وتجاهلا يصل إلى درجة الاستفزاز؟ عن قصد أو عن غير قصد!”.
واعتبر المصدر ذاته” الاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة ومؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، خير دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية”.
