أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط يومه الإثنين 17ماي ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومن معه من المتهمين من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتم تأجيل ملف القضية إلى غاية 7يونيو المقبل وذلك لإستدعاء المدير الجهوي للغرفة ومجموعة من الموظفين والمقاولين الذين نالوا مجموعة من الصفقات.
وتعود وقائع القضية إلى شبهة التلاعب في سندات الطلب والصفقات العمومية وإستعمال أسماء شركات وهمية وتزوير بعض وثائقها للحصول على سندات الطلب، حيث تم إجراء خبرة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية وتبين أن المقايسات الثلاث المقدمة بالعروض المالية لسند الطلب 48/10 والخاصة بثلاثة شركات متشابهة فيما بينها ومشابهة لباقي الصفقات الأخرى، كما تبين من ذات الخبرة أنه وبمقارنة التوقيعات والأختام أن جميع هذه المقايسات مطبوعة مباشرة بالحبر وهو الشيء نفسه ينطبق على سندات الطلب الأخرى، فضلا عن إختلالات جسيمة أخرى كأداء مبالغ مالية لفائدة بعض المقاولات رغم عدم إنجازها لأية أشغال.
