صادق مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون استعمالات القنب الهندي.
وصوت لصالح القانون في جميع مواده التي صادقت عليها لجنة الداخلية الأربعاء الماضي 119 نائبا، مقابل رفض 48 كلهم من فريق العدالة والتنمية.
وأفاد الوزير في تعقيبه على تعديلات الفرق أن المبدأ الأساسي لتشريع الاستعمالات المشروعة هو جلب الاستثمار، موضحا أن الشركات المصنعة هي التي ستقوم بتحديد الطلب على الكميات الضرورية للتصنيع. وأنه بناء على الطلب الذي سيحدد كمية الإنتاج ونوعيته، سينخرط المزارعون في الإنتاج وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المشروع، وستكون التعاونيات هي الحلقة الوصل بين المزارعين والشركات لأنها ستنخرط في عملية التحويل شريطة أن تتوفر على السوق.
وفيما يتعلق بإنشاء المصانع والشركات في المناطق المعنية، أشار الوزير إلى أن أغلبها تتميز بتضاريس وعرة، وبالتالي فإن تحديد مناطق معينة في نص القانون مسألة غير دستورية ولا يمكن قبولها.
وبالنسبة لتحديد نسبة “THC” فقد لفت إلى أن ذلك يتطلب دراسة لمعرفة النسبة المطلوبة بحسب الغرض من التصنيع، وبالتالي لا يمكن التحديد.
وينص المشروع على أن البذور التي سيتم استعمالها للزراعة هي تلك التي تم طلبها من شركة التصنيع، على أن تتم عملية النقل إلى التعاونيات حسب ما تحدده الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لضمان عدم تغيير الوجهة المطلوبة، كما أن الوكالة ستساعد الشركة على توفير شروط ومقادير الإنتاج ونوعية البذور.
