خاض موظفو الجماعات المحلية إضرابا عن العمل، استجابة لنداء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية الصادر يوم 29 أبريل الماضي المندد بتصريح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في حق الشغيلة الجماعية، والداعي إلى مواصلة النضال لإنجاح المحطات النضالية المقررة خلال شهري ماي ويونيو.
ويأتي هذا الإضراب، وفق بيان التنظيم النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على تراجع وزارة الداخلية عن التزامها بوضع جدولة زمنية معقولة للحوار والرد على المطالب المستعجلة التي تقدمت بها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المتضمنة في مذكرتها المطلبية.
كما شجب البيان غياب إرادة حقيقية لدى الجهات المسؤولة على القطاع قصد تسوية ملف حاملي الشواهد والديبلومات، وحذف السلم السابع وإضافة درجة جديدة للترقي.
وقالت مصادر نقابية إن الإضراب عرف مشاركة واسعة في أوساط شغيلة الجماعات المحلية بالإقليم.
وزارة الداخلية إلى التعبير عن إرادة حقيقية للتأسيس لحوار جاد ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية للجامعة من أجل التوصل إلى اتفاق يستجيب لانتظارات وتطلعات الطبقة العاملة في القطاع.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
