ووفق تقرير إخباري، فإن الجمعية المذكورة تدعو أيضا إلى “نشر نتائج التحقيقات للعموم، تطبيقا للحق في الوصول إلى المعلومات، وتنفيذا لتوصيات وبنود الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا؛ لعل أبرزها ما يتعلق بالشفافية والحكامة الجيدة وعدم الإفلات من العقاب، وتقديم المتورطين أمام محاكم جرائم الأموال”.
الجمعية نفسها أضافت أن “ما دون ذلك يدخل ضمن البروباغندا، ومحاولة الالتفاف على حق الشعب المغربي والمواطنين بإقليم طانطان في الاستفادة من ثرواته، وتفويت فرص تنموية أخرى، وتعطيل الديمقراطية وضمان العيش الكريم للجميع، وضرب القوانين والعدالة الاجتماعية”.
وزاد التقرير عينه أن “فقدان الثقة في المؤسسات الرسمية والبرامج والمشاريع يخلف إحباطا، ويؤكد زيف الخطابات الرسمية، لدولة عجزت عن تطبيق التزاماتها أمام تغول “مافيات” تنشط في كل شيء، وتصول وتجول دون محاسبة”.
وبخصوص “الاختلالات” التي ذكرتها الجمعية، يقول التقرير ذاته إنها تهم “مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى صفقات وأوراش؛ أبرزها صفقة بناية العمالة وملحقات إدارية أخرى بمختلف جماعات الإقليم، ناهيك عن اتفاقيات شراكة”.
فرع طانطان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أردف كذلك أن الإقليم يعرف “نهب ثروات بحرية وباطنية أخرى، وتوسيع دائرة الريع والفساد والفوضى، والتهام هكتارات من عقار الإقليم، و”بلوكاج” لمشاريع صرفت عليها ملايير من المال العام ومن دافعي الضرائب”.
المال العام، مشاريع طانطان، محاسبة المسؤولين، نهب الثروات
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
