وعيا بأهمية العمل التشاركي في تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، والذي يعد وسيلة للاحتجاج يلجأ إليها المعتقلون بين الفينة والأخرى لأسباب مختلفة؛ تمت بلورة دليل عملي سيمكن من إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية.
هذا الدليل، وفق بلاغ مشترك توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، يحدد وبشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية، خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه.
وزاد البلاغ عينه أنه “بالإضافة إلى الخبرة الوطنية التي تم اكتسابها في مجال تدبير الإضراب عن الطعام؛ تم الاعتماد في بلورة هذا الدليل المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة لوزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة من مجتمع مدني وخبراء ومحامين، (الاعتماد) على المبادئ التوجيهية الدولية، ولاسيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدأ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية”.
و”يعتبر المغرب من الدول القلائل التي تتوفر على دليل لتدبير حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، والذي يشكل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام، في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، بما يتيح تعزيز المقاربة التي تعتمدها بلادنا في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، والتزامها بضمان تنزيل الحقوق والحريات الأساسية كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية”، يردف البلاغ.
للمزيد من التفاصيل...
