أخّر البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الحسم والتصويت على مشروع قرار يدين المغرب.
وأحدث المشروع انقساما داخل البرلمان الأوروبي، حيث توزع أعضاء البرلمان الأوربي إلى فريقين؛ الأول هاجم المغرب، متهما إياه باستغلال القاصرين في أزمته مع إسبانيا، ودفعهم نحو الهجرة إلى مدينة سبتة المحتلة، كوسيلة ضغط ضد مدريد؛ بينما اعتبر الثاني أن أزمة الهجرة سببها تقاعس الاتحاد الأوربي وعجزه على حل المسببات الحقيقية للهجرة غير الشرعية من دول الجنوب نحو أوروبا، محذرين أن التصويت على أي مشروع قرار يدين الرباط سينسف الشراكة المغربية الأوربية، خاصة وأن الأزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا ولا علاقة للاتحاد بها.
وسعى المشروع الذي قدمته مجموعة من فرق اليسار والخضر والوسط داخل البرلمان الأوروبي، إلى إدانة استخدام المغرب للقاصرين غير المصحوبين على وجه الخصوص، كضغط سياسي ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح مع تقويض السيادة الإقليمية للدول الأعضاء.
وأشارت جريدة “إلباييس” الإسبانية إلى أن البرلمان الأوروبي لم يوافق على أي قرار إدانة بشأن المغرب منذ 1997، ناقلة عن مصادر برلمانية أوروبية أن الرباط مارست ضغوطا كبيرة لمنع البرلمان الأوروبي من التطرق لموضوع استغلال القاصرين في أزمة الهجرة. ولذلك، تضيف نفس الصحيفة، مارس المغرب ضغوطا لمنع صدور أي قرار أوروبي يدينه.
وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة أكد أن الحكومة الإسبانية “تحاول أوربة أزمة ثنائية” بين المغرب وإسبانيا.
وأوضح بوريطة، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن المشاكل بين المغرب وإسبانيا “لم تنته بمغادرة إبراهيم غالي من الأراضي الإسبانية”، مؤكدا أن “الأزمة قائمة لأن جذورها مستمرة”.
من جهته، سبق للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن عبر عن “دهشته” و“خيبة أمله” من قيام البرلمان الأوروبي بمناقشة قرار بشأن “استخدام القاصرين” من قبل السلطات المغربية، مؤكدا أن هذه المبادرة هي محاولة “لصرف الانتباه عن” أزمة ثنائية بحتة بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى أن القرار هو مناورة تعتزم إسبانيا من خلالها “إضفاء الطابع الأوروبي” على “أزمة ثنائية” بين الرباط ومدريد.
