طالب مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس المجلس بمراسلة رئيس المحكمة الدستورية لكي يُجرد النائب نور الدين قشيبل، عن دائرة القرية غفساي، من عضوية مجلس النواب.
وجاء طلب رئيس الفريق استنادا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وبعد أن قدم النائب قشيبل استقالته من حزب العدالة والتنمية، الذي ترشح باسمه خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016.
وليست هذه المرة الأولى التي يلاحق فيها الحزب نائبا قرر مغادرته نحو وجهة أخرى، حيث تدخل لكي تجرد المحكمة الدستورية عبد اللطيف الناصري، البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية عين الشق عمالة مقاطعات عين الشق، بعد قرار استقالته من الحزب والتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرار التجريد إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية، داعية المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
