بعدما قدم المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، استقالته من “البيجيدي” لأسباب عزتها مختلف المصادر إلى خلافات مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول تدبيره عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الحكومي، وأخرى بالشأن الداخلي لحزب المصباح؛ أعلنت الأمانة العامة للحزب عينه تشبثها بالرميد، واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية، داعية إياه إلى الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية، الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا.
هذه الدعوة جاءت بعدما عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها الشهري حضوريا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، وقد تضمن جدول اجتماعها مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية.
ووفق بلاغ للحزب عينه، توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أكدت الأمانة العامة أن الأزمة مع المملكة الإسبانية سببها الأساسي هو ما أقدمت عليه من استقبال لزعيم الجبهة الانفصالية، دون أي إعمال لمقتضيات حسن الجوار وطبيعة العلاقة الاستراتيجية المبنية على الثقة والتعاون والعمل المشترك، وهو ما كان يقتضي التنسيق والتشاور المسبق، وللأسف فإن إسبانيا لم تقدم أي مبرر مقبول لهذا السلوك المضر بطبيعة العلاقة بين البلدين، بل إنها تمادت في نفس السلوك بما يعمق من تداعيات هذه الأزمة المفتعلة.
وفي نفس السياق، حسب المصدر عينه، تعلن الأمانة العامة رفضها لمضامين القرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي الذي كان عليه ألا يزج بنفسه في أزمة ليس هو سببها ولا طرفا فيها، وهو بذلك يساهم في محاولة حجب أسبابها الحقيقية والعميقة، كما أن قراره لم يأخذ بعين الاعتبار كسب المغرب الواضح والكبير في محاربة الهجرة السرية وسياسته النموذجية في هذا المجال، وكذا انخراطه الإيجابي في مختلف مجالات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ولم يفوت الحزب الفرصة دون أن يدعو إلى التعبئة واليقظة الوطنية، والاصطفاف خلف الملك محمد السادس، جبهة واحدة من أجل التصدي لأعداء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وهو ما يقتضي تجند كل القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات المجتمع المدني، كما يقتضي ذلك تمتين الجبهة الوطنية من خلال تحصين الخيار الديمقراطي وتقوية المؤسسات الدستورية، ودعم سيادة دولة الحق والقانون بما يسهم في تعزيز وتمتين اللحمة الوطنية.
البلاغ نفسه أكد على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ليست لحظة تصويت فقط، بل هي محطة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي بما يمكن من إفراز مؤسسات قوية وذات مصداقية.
وفي هذا السياق، يردف البلاغ، تنبه الأمانة العامة إلى أهمية العمل على توفير الأجواء المناسبة لهذه الاستحقاقات، بما يحقق المساواة بين مختلف الأحزاب ويضمن التنافس الديمقراطي المتكافئ بينها ويدعم الحياد الإيجابي المطلوب من الإدارة، وتحذر في هذا السياق من انزياح بعض رجال السلطة، سواء بدعم طرف سياسي معين على حساب باقي الأطراف أو بالتخويف من الانتماء أو الترشح باسم حزب العدالة والتنمية.
الأمانة العامة لـ”المصباح” عبرت عن تجديد رفضها واستنكارها لما يتعرض له مناضلو الحزب ومتعاطفوه في بعض المواقع من استهداف وتضييق، سواء في علاقة بالتَّرَشح باسم الحزب، أو من خلال بعض المتابعات الانتقائية لبعض مدبري الشأن الجماعي.
“كما تجدد الأمانة العامة تأكيدها على خطورة الاستعمال الكبير للمال بغرض التأثير على التنافس الانتخابي واستعمال إمكانيات الإدارة لاستمالة الناخبين، كل ذلك في تجاوز سافر للمقتضيات القانونية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي الصرامة في منعه والتصدي له، وهو ما يؤكد ما سبق أن نبه إليه الحزب من خطر استغلال موقع السلطة لمراكمة الثروات والاغتناء غير المشروع، وهو ما من شأنه التأثير على مصداقية التنافس الانتخابي”، يوضح البلاغ.
