شجبت تنسيقية الشباب الاستقلالي بفاس، في بلاغ لها، الممارسات اللامسؤولة من طرف “سماسرة النضال”، الذين حولوا اجتماعات الحزب من مقراته إلى المقاهي والفنادق، وتشويههم صورة مناضلي ومناضلات الحزب بالمدينة، ملتمسة تدخل حكماء الحزب بشكل عاجل، عبر اعتماد إجراءات عملية لتجاوز “الوضعية الكارثية” التي يعيشها الحزب، مطالبة بتطبيق الديمقراطية الداخلية في الحزب ومنظماته الموازية، واستحضار مصلحة الحزب كمدخل أساسي لكل عملية إصلاح.
ويأتي هذا البلاغ عقب اجتماع عقدته التنسيقية للتداول حول قرار تجميد عضوية عدد من المناضلين داخل الحزب وإحالتهم على لجنة التأديب والتحكيم، وهو القرار الذي قال أيوب الصافي، عضو اللجنة المركزية بالحزب، وعضو بتنسيقية الشباب الاستقلالي، في اتصال هاتفي مع موقع “الأنباء تيفي”، إنه غير قانوني لأنه لم يحترم المسطرة والقنوات التي من الواجب أن يتم عبرها أولا، وثانيا لأن القانون الأساسي للشبيبة لا يتضمن أي بند ينص على إمكانية تجميد عضويات المناضلين وإنما الطرد، مؤكدا أنهم لم يتوصلوا بعد بالقرار من مصدر رسمي وأنهم توصلوا بالبلاغ كباقي المناضلات والمناضلين عبر الواتساب، وحاولوا بعدها الاتصال بالكاتب العام للشبيبة “عثمان الطرمونية”، إلا أن هاتف هذا الأخير ظل يرن دون أي رد، وأنه من الممكن أن يكون الكاتب العام لم يطلع بعد على قرار التجميد الذي أتى بعد ضغوطات وصراعات خفية لا تتعلق بالانتخابات، بقدر ما تتعلق بالاستعداد للمؤتمر 18 الذي سيتم عقده نهاية السنة، مشددا على أن هنالك تيارا داخل اللجنة التنفيذية للحزب يحاول السيطرة عليه وعلى تنظيماته.
وصرح الصافي بأنه قد تم التواصل مع الكاتب العام للشبيبة قصد تجديد الفروع، إلا أن هذا الأخير رفض واكتفى بتجديد فرع وحيد يعاني عددا من المشاكل في الوقت الحالي، ليعطي بعد ذلك وعدا بتجديد الفروع أوقفت التنسيقية بموجبه نشاطها، إلا أن الكاتب العام لم يف بالوعد الذي منحه لشباب فاس الذين استأنفوا نشاطهم بعد ذلك، ليفاجؤوا بقرار التجميد الذي جاء لتصفية بعض الأشخاص وفتح الطريق أمام آخرين وتفصيل “مؤتمر على المقاس”، إلا أن هذا القرار أتى بنتائج عكسية وأعطى لحمة للتنسيقية وجعلها تستمر في الاشتغال الميداني.
وحول ما ورد في بلاغ التجميد حول إخلال المناضلين الذين تم تجميد عضويتهم بمهامهم التنظيمية وخرقهم لمضامين القانون الأساسي والداخلي، أكد الصافي بأن هدف التنسيقية هو التكوين والتأطير، ذلك لأن الشباب يجهل عددا من الأمور التي تتعلق بتدبير الحملات الانتخابية ممتنعا عن التعليق أو الرد على مضامين البلاغ، إلى حين توصلهم بالقرار بطريقة رسمية تمكنهم من الرد على مضامين البلاغ بالشكل المناسب ومناقشة شرعية ما جاء فيه.
