قضت المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، أمس الأربعاء، برفض طلب تيار إدريس الراضي داخل حزب الاتحاد الدستوري، الرامي إلى عقد المجلس الوطني للحزب، والذي كان موضوع نزاع وخلاف بين اللجنة التحضيرية للحزب وأمانته العامة منذ أشهر.
وحسمت المحكمة في الملف بإصدارها حكما قطعيا يقضي برفض طلب الحركة التصحيحية التي يترأسها الراضي، والتي تقدمت بدعوى قضائية استعجالية ضد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد لإجباره على عقد المجلس الوطني بطريقة قانونية بعد أن قررت الأمانة العامة تأجيله إلى ما بعد الانتخابات “تمكينا لمرشحات ومرشحي الحزب من التفرغ لتدبير الورش الانتخابي في جو هادئ وصحي” ومن “التنافس الشريف”.
وتقدم قيادي الحركة التصحيحية بحزب “الحصان” وعضو المجلس الوطني للحزب، أمين بوشعيب، إلى جانب عدد من معارضي الأمين العام الحالي، بدعوى قضائية شهر أبريل الماضي لإلغاء قرارات ساجد والتعجيل بعقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، لـ”جدية الدفوعات التي تقدم بها ساجد في رده على الدعوى”.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التحضيرية للحزب كانت قد قررت، خلال يناير الماضي، عقد اجتماع المجلس الوطني يوم 6 فبراير أي بعد شهر من اجتماعها، وهو ما عارضته الأمانة العامة للحزب، معتبرة بأن قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب، معتبرة قرار اللجنة التحضيرية “تطاولا” و”تجاوزا”، ذلك لأن المهمة المنوطة باللجنة تنحصر في “إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه”.
ويرى التيار التصحيحي بأن ساجد يؤجل عقد المؤتمر الوطني حتى لا يتم انتخاب منافسه الراضي والإطاحة به خاصة بعد أن باتت تفصلنا فترة قليلة عن الانتخابات.
