قررت المحكمة العليا الإسبانية، إغلاق التحقيق مع إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، والمتابع على خلفية ارتكابه لجرائم حرب والإبادة الجماعية في حق سجناء ونشطاء صحراويين رافضين لأطروحة الانفصال.
وبررت المحكمة العليا إغلاق التحقيق مع زعيم الجبهة الانفصالية بكون “معظم الوقائع المزعومة ضد غالي سقطت بالتقادم ولا توجد أدلة كافية لدعم اتهامات الإبادة الجماعية” ليتم بذلك إسقاط الدعوى التي رفعتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، تتهمه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد نشطاء صحراويين بالرغم من أن جل الضحايا لازالوا على قيد الحياة وأدلى بعضهم بشهاداته أمام المحكمة ووصفوا ما تعرضوا له بشكل دقيق مع ذكر أسماء بعض الجلادين، كما طالبوا باعتقالهم إنصافا للضحايا الذين لازالوا يعانون من تبعات الاعتقال والتعذيب.
ورجح متتبعون أن اللوبي الانفصالي يضغط في اتجاه إفلات إبراهيم غالي من العقاب، مؤكدين بإن إعادة فتح ملف إبراهيم غالي ما هو إلا ذر للرماد في العيون عقب الضجة التي أثيرت حول استقبال اسبانيا لابراهيم غالي بذريعة تلقي العلاج بأحد مستشفيتها، وحفاظا على ماء وجه إسبانيا خاصة بعد أن سمحت له بالهروب مجددا، ما أثار سخط الضحايا والمنظمات الحقوقية الداعمة له، كما أشاروا إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا التحقيق صوريا لاخماد النار وإرجاع العلاقات المغربية الاسبانية إلى سابق عهدها بعد التوتر العميق الذي عرفته بسبب زعيم الجبهة الوهمية.
