جرى، يوم أمس الاثنين، تنصيب بهيجة السماعيلي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية بالعيون، وعبد الله احمن وكيلا للملك لدى نفس المحكمة.
وعبرت السماعيلي خلال حفل التنصيب، عن اعتزازها بالثقة المولوية السامية بتعيينها رئيسة للمحكمة الابتدائية بالعيون ، والذي يجسد العناية الملكية السامية بالمرأة المغربية التي ما فتئت تبرهن عن قدرتها للنهوض بأعباء المسؤولية والريادة في مختلف المجالات.
وأكدت السماعيلي على أن القضاء يشكل احد أهم ركائز الدولة الحديثة، مبرزة أن دوره لا ينحصر فقط في البت في النزاعات والفصل في الخصومات، وإنما يمتد الى أبعد من ذلك، فهو يشكل دعامة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الأعمال وزيادة منسوب الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد الوطني، فضلا عن دوره في صيانة الأمن القضائي للافراد والجماعات وتعزيز إحساسهم بالطمأنينة والثقة.
وأضافت ان القضاء اليوم يواجه تحديات مستجدة، فهو مطالب بالانخراط في التحول الرقمي العالمي دون التفريط في هويته الوطنية وطابعه الإنساني . كما انه مطالب بالتأقلم مع أوضاع وظروف عمل استثنائية كتلك التي فرضتها ولا زالت تفرضها جائحة وباء كورونا دون المساس بشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع .
وحثت بالمناسبة على المزيد من المثابرة والعمل الجاد المتسم بروح الابداع والابتكار والتعاون بين مختلف مكونات منظومة العدالة من مسؤولين قضائيين، وقضاة، ورؤساء مصالح كتابة الضبط، وأطر وموظفي كتابة الضبط، ومختلف الفاعلين في حقل العدالة، وعلى رأسهم المحامون، والعدول، والمفوضون القضائيون، والموثقون، والنساخ، والخبراء .
ومن جهته عبر عبد الله احمن، عن اعتزازه بتجديد الثقة المولوية السامية فيه وتعيينه وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، مؤكدا عزمه بذل قصارى جهده للقيام بالمهام الموكولة إله على أحسن وجه، والسعي لتنفيذ كافة مضامين التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالسلطة القضائية، والمواكبة لمخطط الاصلاح القضائي الذي تعرفه بلادنا في نطاق الاستراتيجية التي حددها صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2009.
كما اكد على العمل بحزم وأمانة على تحقيق النجاعة القضائية بدائرة نفوذ هذه المحكمة والسهر أيضا على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية والحفاظ على استقلال القضاء، غاية ذلك تقديم خدمات قضائية في المستوى المنشود وجعل القضاء في خدمة المواطن وحتى يكون القضاء رافدا من روافد التنمية ودعامة للحفاظ على حقوق الأشخاص والمؤسسات.
