قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 31 غشت الجاري تأجيل البث في قضية “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر، وذلك إلى غاية 23 نونبر المقبل، من أجل إستدعاء المتهم عن طريق السفارة الكويتية.
هذا، وقد تغيب المعني بالأمر، عن جلسات المحاكمة للمرة الرابعة عشر، بعد ان غادر المملكة عبر مطار المنارة، مما جعل الكثير من الهيئات الحقوقية، تستنكر الامر.
وفي هذا الصدد، فقد سبق وأن وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، رسالة إلى كل من وزير العدل والحريات، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، يطالبون من خلالها بإحضار المواطن الكويتي الفار من العدالة إثر تورطه في اغتصاب قاصر عمرها يقل عن 18 سنة.
و أشارت الجمعية إلى أنها سبق أن راسلت هؤلاء المسؤولين بتاريخ 13 فبراير 2020، وطالبت بفتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية إغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بتاريخ 22 يوليوز 2019، من طرف مواطن كويتي، والذي تم توقيفه بناءا على شكاية والدة الضحية المؤرخة ب 11 دجنبر 2019، والتي كانت محط بحث وتحقيق قضائي، حيث تقرر متابعته في حالة إعتقال ووضعه رهن الاعتقال بتاريخ 15 دجنبر 2019.
هذا، وقد أكدت الجمعية في مراسلتها أن المواطن الكويتي، “ع، م، س، ا” غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره واغلاق الحدود، مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة، والقرار الإستعجالي للمحكمة بتاريخ 30 يناير، بإغلاق الحدود في وجهه غير ذي جدوى.
وأشارت الجمعية في الرسالة إلى أن المواطن الكويتي ع. س.ع ،كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير القاصر (ج، أ) عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق، و أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020 ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده، تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة.
وتضيف الجمعية الحقوقية أن السند المعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت، يبدو غير مقنع، بحيث أن تنازل أم الضحية المؤرخ ب 23 دجنبر 2019، و الضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاثة ملايين سنتيم، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، ولم تتخذ في حقه اجراءات المراقبة القضائية.
واعتبرت الجمعية، أن التبريرات التي استندت عليها السفارة للضغط والتدخل في شؤون السلطة القضائية، كلها تبريرات لا تستند إلى أي ركيزة قانونية أو حقوقية، حيث تعتبر قضاء مواطنها مدة 54 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة، و أن اعتقاله تعسفي، كما أن السفارة تجاوزت حق تقديم خدمات ودعما قانونيا لمواطنها بعرضها القضية على وزير العدل.
وطالبت الجمعية بإعادة إستقدام المواطن الكويتي الفار من العدالة، على اعتبار أن المغرب والكويت طرفان في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، وتربطهما اتفاقية موقعة 2008 تخص تبادل المجرمين، كما طالبت بإعادة تعميق البحث والتحقيق في القضية، معربة عن خشيتها من أن تكون وراء الأفعال المنسوبة للمواطن الكويتي، شبهة شبكة الإتجار في البشر، خاصة أمام تنازل والدي الضحية وما واكبه من إشاعات، وتصريحات سفير الكويت، وتمكن المشتبه فيه من مغادرة المغرب فور تمتيعه بالسراح المؤقت.
