صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الاثنين ، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية التناظر المرئي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام لمواجهة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن أجل تفعيل مقتضيات القانون السالف الذكر، ولاسيما المادتين 5 و9 منه، وذلك في سياق يشهد فيه هذا المكتب مجموعة من الاختلالات التنظيمية. وأشار المصدر ذاته إلى أن أهم مضامين مشروع هذا المرسوم تتمثل في إحداث لجنة وتحديد إجراءات تصفية المكتب، وتحديد كيفيات نقل أصول المكتب إلى الدولة، والإحالة على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة لتحديد قائمة المساهمات والمنقولات والعقارات التي ستنقل ملكيتها من المكتب إلى الدولة، وتحديد قائمة المؤسسات العمومية التي سينقل ويدمج فيها المستخدمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب.
