ما ميز الاستحقاقات الانتخابية لـ 8 شتنبر، هو الضربة الموجعة التي تلقاها حزب العدالة والتنمية على المستوى الوطني عامة، ومن ساكنة فاس على وجه الخصوص.
فبعد أن فاز حزب “المصباح” خلال استحقاقات 2016 بأربعة مقاعد، فشل خلال هذه الاستحقاقات برموزه المعروفة، ولم يحصل على أي مقعد برلماني بالدائرتين الانتخابيتين الشمالية والجنوبية التي حددت لها 8 مقاعد.
وحافظ حزب الاستقلال على مركزه بفوز مرشحيه في هذه الاستحقاقات بالرغم من التحاق أمينه العام السابق إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية كأمين جهوي عن جهة فاس مكناس!!
كما حصل كل من الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار على مقعدين من أصل ثمانية، أما حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية فقد فازا بمقعد واحد لكل منهما.
وعن نتائج الانتخابات الجماعية بالمقاطعات الست، فقد تقاسمت الأحزاب المذكورة مقاعدها، مع تطور ملحوظ لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي بدأ يستعيد عافيته على مستوى المدينة، بعد أن اختار وجوها شابة على رأس اللوائح التي نافس بها مختلف الأحزاب، وحصل على عدد من المقاعد بمجلس المدينة والمقاطعة.
وخلافا لما كان يروج حول حزب الاستقلال، بعد مغادرة الأمين العام السابق لتنظيماته والتحاقه بحزب “الزيتونة”، فإن حزب علال الفاسي استطاع أن يحقق نتائج هامة على مستوى المقاطعات ومجلس المدينة، بوجوه جديدة عادت إلى صفوف الحزب بعد سنوات من عدم الرضا على العهد السابق، الذي كان يستأثر بكل القرارات، يقرب من يشاء ويبعد من يشاء، إذ كانت عملية حل كل الفروع قبل ثلاثة أشهر وتعيين منسق جديد يحظى بالمصداقية من طرف مناضلي الحزب، ذات أثر إيجابي على الحزب، دون أن ننسى العمل الذي قامت به نقابة الاتحاد العام الشغالين بالمغرب في هذا المضمار.
أما حزب العدالة والتنمية الذي كان يقود تدبير المدينة مجلسا ومقاطعات، فقد عرف انتكاسة كبرى من خلال النتائج الهزيلة التي حصدها خلال هذه الاستحقاقات، وهو ما يؤكد التصويت العقابي للناخبين الذين كانت انتظاراتهم عكس ما عاشوه خلال هذه المدة الانتخابية لحزب “المصباح” .
ويبقى السؤال المطروح معلقا لدى المتتبعين والمواطنين عامة حول من سيكون له الحظ الأوفر للفوز برئاسة المجلس الجماعي للمدينة، بعد هذه الفسيفساء السياسية التي أنتجتها القوانين الجديدة لهذه الاستحقاقات؟.
