أعلنت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب، عن استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مؤسسة البرلمان، وذلك للمطالبة بالإفراج عن إمام تمت متابعته بتهم خرق حالة الطوارئ، والتنقل بين المدن من دون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بالعنف.
وتم الحكم على الإمام المذكور بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم من أجل التهم المشار إليها اعلاه، وذلك بعد تداول مجموعة من مقاطع الفيديو، التي تهم المعني بالأمر والتي كان يحتج فيها من أجل تحسين وضعية الأئمة والقيمين الدينيين باعتبارهم قطب الرحى داخل المشهد الديني، والتي عبر من خلالها المذكور عن حزنه حين أشار أن ما يتلقاه من مقابل مادي لا يتماشى والأدوار التي يقدمها كواحد من حماة الدين داخل المجتمع، حيث قال “نحن نعيش بصدقات الناس ومنا من يتسول في المقابر، ولا أريد أن يراني أبنائي هكذا”.
وفي هذا الصدد، وجهت الرابطة نداء لكل المتعاطفين والمنظمات والهيآت الحقوقية والأحزاب، من أجل حضور الوقفة الاحتجاجية المساندة للإمام سعيد أبو علي، مدير مدرسة الرحمة العتيقة بإقليم كلميم، والتي من المقرر خلالها أن يجدد القيمون الدينيون مطالبهم المتمثلة في التغطية الصحية، وتمتيع المشتغلين بالتعليم العتيق بنفس الحقوق المكفولة لرجال ونساء التعليم، إلى جانب تصحيح الوضعية الاجتماعية والإدارية، وصيغة تشغيل الأئمة، والمؤذنين، والخطباء، مع إقرار الأقدمية وإلغاء تجديد التكليف، وتفعيل مذكرة الانتقال … لضمان استقرارهم المهني وإعادة الاعتبار لوظيفتهم التي تحيط بها تصورات سبق للإمام الموقوف أن اعتبرها حاطة من كرامة الأئمة..
