هل سيكون لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي أثر عملي؟

أكد الجامعي حذيفة أمزيان، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب ” لن يكون له أثر عملي” من وجهة نظر قانونية.

وأوضح أن هذا القرار “ليس نهائيا لأنه سيتم تقديم استئناف بشأنه من قبل الجانب الأوروبي الذي يظل عازما على الدفاع عن هذا التعاون والارتباط الاستراتيجي مع المغرب “.

شدد الأكاديمي على أن هذا الحكم “لن يغير الواقع لأننا نعلم جميعا أن “البوليساريو ” ليست كيانا معترفا به من قبل المجتمع الدولي أو من قبل الأمم المتحدة كممثل للسكان الصحراويين “.

وعبر عن الأسف لكون القرار يبين الفهم الجزئي لمحكمة الاتحاد الأوروبي للحقائق القانونية والسياسية والديمقراطية والاجتماعية لقضية الصحراء المغربية.

وتابع الرئيس السابق لجامعة عبد المالك السعدي أن المحكمة اعتمدت في قرارها “على اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيتين وموضوعهما. فهناك الكثير من السياسة والقليل جدا من الجوانب القانونية “.

ولدى تطرقه للبيان المشترك للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، أشار السيد أمزيان إلى أن البيان أكد على العزم الراسخ للمغرب والاتحاد الأوروبي على العمل سويا لضمان تنفيذ التزاماتهما المتبادلة واستمرار جودة علاقاتهما التجارية.

كما أشار الأكاديمي إلى أن هذا البيان أظهر الإرادة الثابتة من الطرفين وعزمهما على تقوية علاقاتهما الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على الجانب الفلاحي والصيد البحري ، بل تتعدى ذلك الى الجوانب المرتبطة بالهجرة والأمن من بين أمور أخرى.

وأكد أن ” المغرب أبان دائما أنه بلد موثوق به وشريك متميز واستراتيجي بالنسبة لأوروبا ” ، مشيرا إلى أن هذه القضايا التي تتدارسها محكمة منفصلة تماما عن الواقع لن يكون لها أي تداعيات على هذه العلاقات.

مناورة قضائية

وقال الاكاديمي إن أوروبا والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي يدركون أن المغرب بلد لامحيد عنه وأن الشراكة والوضع المتميز الممنوح للمملكة لا يمكن أن يتغير، لأنه يصب في مصلحة وأمن وتنمية أوروبا والعلاقات المتبادلة التي تربط المغرب بأوروبا.

وخلص إلى أن ” هذه المناورات القضائية التي يقوم بها + البوليساريو + وصنيعتها الجزائر لن تنجح في إضعاف هذه الشراكة ، وستعمل الاطراف المغربية والأوروبية معا لمواصلة تطوير ودعم هذه الروح الجماعية المنسجمة في مواجهة هذا الخصم المشترك “.

صفة المدعي؟

على صعيد آخر أكد زكرياء أبو ذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن محكمة الاتحاد الأوروبي تجاوزت، بقرارها الابتدائي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، صلاحياتها من خلال قيامها بنفسها بتحديد صفة المدعي.

وأوضح الخبير في القانون الدولي، أن “محكمة الاتحاد الأوروبي تجاوزت اختصاصاتها عندما اعتبرت أن الحركة الانفصالية لجبهة البوليساريو شخص من أشخاص القانون الدولي ولها حق التقاضي، وهو ما يعارضه جميع خبراء القانون“.

وأشار إلى أن المحكمة أغفلت أن غالبية الصحراويين يعيشون في المغرب، عندما اعتبرت أن هناك شعبا وهميا يمثله البوليساريو.

وبالنسبة للخبير في المركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية، فإن القراءة التي قامت بها محكمة الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الاستشارة التي قدمها متخصص في القانون من مجلس الأمن، والذي اعتبر استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء قانونيا طالما أن السكان الذين يعيشون هناك يستفيدون منها.

وبعد أن سجل بأن القرار الذي اتخذته محكمة الاتحاد الأوروبي كان مفاجئا، قال الأكاديمي إنه يتوقع تصحيح هذا القرار في الاستئناف خلال الـ70 يوما المقبلة، خاصة وأن القرار ليس تعليقا للاتفاقيتين.