بمشاركة سبعة وزيرات في التشكيلة الحكومية المعينة اليوم الخميس من قبل ملك البلاد، تكون التمثيلية السياسية للنساء قد حققت ارتفاعا ايجابيا بعد أن كانت 4 وزيرات في الحكومة السابقة.
وسجلت نجاة الرازي عضوة مكتب “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء” ايجابية حضور 7 وزيرات يقدن قطاعات وزارية مهمة، عوض 4 وزارات، ولو أنها لا ترقي إلى المناصفة التي ينص عليها دستور 2011.
واعتبرت الرازي في تصريحها لجريدة “الأنباء تيفي” أنه “من المهم تقلد نساء لمناصب وزارية في أفق تحقيق المناصفة، لكن الأهم هو تبني سياسات تراعي النوع الاجتماعي بشكل عرضاني، وتستحضر المساواة”، متأسفة في هذا الصدد، “على عدم إنشاء وزارة خاصة بالمساواة بين النساء والرجال”، والتي كانت موضوع رسالة مفتوحة وجهها ائتلاف الجمعيات النسائية والحقوقية والتنموية الديمقراطية العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت المتحدثة ذاتها، “نتمنى أن يتم استدراك هذا الأمر بتخصيص كتابة للدولة خاصة بالمساواة”
وكانت العشرات من الجمعيات النسائية قد وجهت رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، شتنبر الماضي، تدعوه فيها إلى “إنشاء وزارة خاصة بالمساواة بين النساء والرجال، دون ربطها حصرا بالأسرة وبالمشاريع الاجتماعية، ودون إدراجها ضمن آليات الاشتغال حول ملفات تتعلق بفئات اجتماعية لها أوضاع خاصة، لكون النساء لسن مجرد فئة، بل هن نصف المجتمع الذي يشمل فئات متنوعة تعاني من التمييز والتهميش والإقصاء، الأمر الذي يستدعي وضع سياسة حكومية تراعي النوع الاجتماعي بشكل عرضاني، ويتطلب إرساء آلية مؤسساتية تنفيذية خاصة تترأسونها، تترجم تلك السياسة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي”.
