اعتبرت فرق الأغلبية الحكومية في مجلس النواب ،اليوم الأربعاء، أن الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي زواجت بين الطموح والواقعية، وحملت في ثناياها أجوبة واضحة وشفافة للعديد من الانتظارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعربت الفرق النيابية الممثلة للأغلبية في مداخلاتها خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي عن دعمها للحكومة في تنزيل هذا البرنامج، مبدية في الوقت نفسه استعدادها لتقديم “الاقتراحات البناءة والهادفة، والتنبيهات إن اقتضى الأمر ذلك”، من أجل إغناء وتجويد كل المشاريع والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية، وكذا الإجراءات والتدابير التي تصب في خدمة المصالح العليا للأمة.
التزام واحد
وفي هذا الإطار، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أول أمس الاثنين أمام مجلسي البرلمان، يؤكد أنه لا توجد رهانات مستقلة بصيغة المفرد، “بل رهانات اقتصادية واجتماعية انصهرت في التزام واحد”، مستدلا على ذلك بتطرق رئيس الحكومة إلى “مقاربة جديدة للتنمية تحت مسمى التنمية المجتمعية، وليس الاجتماعية”.
وأضاف أن البرنامج الحكومي أكد على أهمية تدبير مرحلة الخروج من الأزمة، بنجاح، مثمنا في السياق ذاته، المقاربة التشاركية، المعتمدة لتصور وتنفيذ المخططات الحكومية لتأهيل ودعم القطاعات المتضررة.
كما شدد الفريق على ضرورة استخلاص الدروس من هذه الأزمة الكونية، واعادة تقييم شامل، لفلسفة العمل الحكومي في ضوء ما عاشته المملكة إبان هذه المرحلة العصيبة وذلك من خلال اعتماد مفاهيم جديدة وجعلها في صلب العمل الحكومي من قبيل استراتيجية التدبير العام للمخاطر، ودعمه بمنظومة جديدة وبإطار مرجعي وتشريعي وإداري متكامل.
وأشار الفريق النيابي إلى أن هذا الإطار المبتكر، “سيمكن من تحصين المجهود العام وسيرورة الاستراتيجيات العمومية عن طريق خلق شبكات حقيقية للحماية تقي بلادنا الانزلاق في الازمات”، معتبرا أن التنمية المجتمعية هي رافعة للتنمية الاقتصادية.
وبعد أن عبر عن دعمه للعمل الحكومي البن اء سواء على صعيد الإنتاج التشريعي أو العمل الرقابي، وصف الفريق البرنامج الحكومي الجديد بأنه “برنامج للأمل في مغرب الغد، بطاقاته الشابة الواعدة، المفعمة بالحيوية والمتقدة ذكاء وابتكارا، والتي يعقد عليها آمالا لتحمل المشروع التنموي الوطني بأبعاده المجتمعية والبشرية والاقتصادية”.
أولويات واضحة
بدوره، عبر عبر فريق الأصالة والمعاصرة عن “تفاؤله”بنجاح التجربة الحكومية الحالية، معربا عن دعمه القوي والمستمر لإنجاح البرنامج الحكومي، ومثمنا تحديد الحكومة لالتزامات كبرى وأساسية في إطار التجاوب مع انتظارات اجتماعية ملحة وتجاوز آثار الجائحة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وأكد الفريق النيابي أن هذا البرنامج منخرط في عدد من الأوراش منها على الخصوص، ورش الإصلاح السياسي والديمقراطي، وترسيخ الوحدة الترابية للمملكة وتحصين الخيار الديمقراطي، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، والالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، واستكمال ورش إصلاح العدالة، وهو ما يتطلب، وفق الفريق النيابي، تنسيق الجهود وتوفير شروط التعبئة اللازمة لتحقيق النجاح المنشود.
وسجل الفريق، التزام رئيس الحكومة وكل مكونات الأغلبية باعتماد أولويات واضحة وشفافة، ذات أهداف وتدابير محددة، لأجرأة وتنفيذ البرنامج الحكومي، مثمنا ، منهجية بناء وصياغة مضامين المحاور الثلاثة الكبرى ذات الأولوية، والمتمثلة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ومواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع،وحكامة في خدمة المواطن، ومراقبة وتقييم جودة الخدمات العمومية، وتجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وخلص الفريق إلى أن نجاح الإصلاحات والأوراش الحكومية يقتضي إرادة وطنية جماعية، وتعبئة وانخراط تامين للمؤسسات وللفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين وعموم المواطنات والمواطنين.
فتح الأوراش
من جهته، ثمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مضامين البرنامج الحكومي، معربا عن تطلعه إلى تنفيذ جميع الوعود في إطار التوازن والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل هذه الالتزامات في قلب السياسات العمومية، “من أجل الرفع من منسوب الثقة لدى المغاربة، خاصة الشباب منهم في المؤسسات، بما فيها المؤسسات المنتخبة والحكومة والبرلمان”.
وبعد أن نوه بدعوة رئيس الحكومة إلى سن عمل مشترك مع البرلمان قوامه التعاون والتوازن، دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى التعجيل بفتح عدد من الأوراش منها على وجه الخصوص ورش إصلاح التقاعد، وتسريع المقتضيات الواردة في القانون الاطار المتعلق بالجبايات ابتداء من مشروع القانون المالية 2021، وورش تنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن سن سياسة خاصة بالتشغيل تجعل من الرأسمال البشري دعامة أساسية للتنمية، وورش النهوض بالعالم القروي وتحقيق التنمية القروية المستدامة.
كما دعا إلى إنجاح هذه المحطة السياسية وجعلها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعامة رئيسية لتوطيد البناء الديمقراطي.
المساندة النقدية
أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الذي تبنى موقف المساندة النقدية للحكومة، فأبرز أن البرنامج الحكومي يتضمن العديد من الأولويات الإجتماعية والاقتصادية والإصلاحية التي تشكل مجالات للتوافق والإلتقائية وتهدف إلى تعزيز كرامة المواطن، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية، ومواصلة بناء المؤسسات الترابية الفاعلة، والسعي نحو بناء ركائز الدولة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وسجل الفريق أن القراءة الموضوعية لمحاور وعناصر البرنامج الحكومي “تظهر بوضوح وجود تناسق بين البنية الحكومية وهذه الأولويات، وتوفر ملامح للانتقال نحو العقلنة والترشيد في الهندسة التنظيمية الحكومية”.
واستحضر الفريق النيابي الرهانات المرتبطة بموضوع السيادة الوطنية بأبعادها الاستراتيجية وخاصة السيادة الغذائية التي تضمن الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن أزمة كوفيد-19 برهنت عن قدرات المغرب في هذا المجال خلافا لبلدان كثيرة عانت الخصاص.
وخلص الى أن البرنامج الحكومي يعبر عن مختلف القضايا والأولويات المطروحة للنقاش العمومي والمرتبطة أساسا بالنموذج التنموي الجديد، والتداعيات السوسيو اقتصادية والصحية لجائحة كوفيد-19، والاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
