أكد عبد الرحيم شهيد ، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب ، أن الحزب سيصوت ضد برنامج الحكومة ويرفض المهادنة مع التضييق على مساحات التعددية السياسية، وأنه سنبقى الصوت الأصيل للدفاع عن الاختلاف والتنوع والتعدد داخل المؤسسة البرلمانية.
الاستثناء
وقال شهيد في مداخلته خلال نقاش البرنامج الحكومي في مجلس النواب “وإن كنت، السيد رئيس الحكومة، فضلت بشكل خاص التوجه لفرق الأغلبية مستثنيا فرق المعارضة، فإننا نتوجه إليك كفريق في المعارضة لنعلن أننا نرفض المهادنة مع التضييق على مساحات التعددية السياسية، وأننا سنبقى الصوت الأصيل للدفاع عن الاختلاف والتنوع والتعدد داخل المؤسسة البرلمانية”
وأضاف شهيد قائلا ”إن نجاح الأداء الاجتماعي رهين بتحسين تعبئة الموارد المالية الوطنية، لكنه مشروط أيضا بضرورة عقلنة الإنفاق العمومي وتوجيه الاستثمار الاقتصادي بطريقة تجعل نتائجه حاسمة في تحسين شروط عيش المواطن. فالإقلاع الاقتصادي الحقيقي يتطلب عدم التمادي في السياسة النقدية والمصرفية المالية، لأنها في نهاية المطاف تنعش عوامل الإفلاس المقاولاتي، وبالتالي فقدان مناصب الشغل، مع ما يترتب عن ذلك من تقهقر للمستوى المعيشي للأسر المغربية، وتفاقم عجز صناديق الاحتياط الاجتماعي بسبب تراجع نسبة التشغيل.
الاحتكار
وشدد ذات المتحدث” أن التحول الاقتصادي الذي تتحدثون عنه لن يتم إلا من خلال الحد من المضاربات والاحتكارات ومصالح الريع، مما يستوجب الإقدام على تغيير شامل في مناخ الاستثمار، وتسهيل عمل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل”.
وأشار شهيد “فبعد التجربة السابقة التي اعتمدت الأقطاب الكبرى وتجميع القطاعات المتقاربة أو المتكاملة من أجل نجاعة أفضل، رجعتم إلى التشتيت وفصل القطاعات الاستراتيجية المتجانسة بعضها عن بعض، مما قد يؤثر على طبيعة العمل العمومي ويضعف الحكامة المؤسساتية. كما أنه بعد تجربة الحكومة المقلصة وما تمنحه من إمكانيات مهمة للتنسيق بين مكوناتها من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي، يبدو أن هناك اتجاها نحو التخلي عن هذا الاختيار والرجوع إلى نمط الحكومات المتضخمة، خاصة مع فسح المجال لإحداث كتابات الدولة”
الدولة القوية
و تابع شهيد مداخلته ” ونحن، كاشتراكيين ديمقراطيين، مع الدولة العادلة والقوية ومع المجتمع الحداثي المتضامن، اللتان من شأنهما توفير الشروط السياسية والاجتماعية، وفق مقاربة استباقية، من أجل مواكبة التحولات الوطنية والدولية. بهذه المقاربة فقط نستطيع درء مخاطر إهمال التطلعات نحو منظومة سياسية ومؤسساتية ضامنة لحقوق وكرامة المواطن عبر توطيد مقومات دولة الحق والقانون وإعطاء مضمون ملموس لخصوصية النظام السياسي المغربي بوصفه ملكية ديمقراطية واجتماعية”
وأضاف شهيد قائلا ” تعلنون عن دعم مالي مباشر لا يقدم أي برمجة زمنية واضحة، 400 درهم سنة 2022 لكبار السن في وضعية هشة و1.000 درهم سنة 2026، ولا وجود للتفصيل في ما يتعلق بالتدرج والانتظام في تفعيل الإجراء
لافتا ” إنكم تعلمون أن تقوية الأداء العمومي رهين بالإصلاح المؤسساتي الجدي. وإذ نسجل، السيد رئيس الحكومة، أهمية إبعاد حقوق الإنسان والمجتمع المدني عن التشكيلة الحكومية واعتبارهما شأنا عرضانيا بين مختلف القطاعات، فإننا نؤكد على أهمية الإسراع بتفعيل المقتضيات الدستورية التي تعطلت طيلة عقد من الزمن، لكننا لم نجد أي التزام في مشروع البرنامج الحكومي. ومن هنا ضرورة الإسراع في إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، والعمل على تقوية مهام المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. ولا بد أيضا من تجديد السياسات العامة والعمومية المتعلقة بالمنظومة الحقوقية، وبالتالي إعداد خطة وطنية جديدة للديمقراطية وحقوق الإنسان بنفس الروح التشاركية السابقة وليس فقط الاكتفاء بتحيينها”
معارضة مسؤولة
وفي ختام مداخلته أعلن شهيد ” سنظل
معارضة مسؤولة، واعية، يقظة، لحماية التعددية السياسية، وتحصين المكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية التي تحققت في بلادنا، ومن موقعنا هذا، نعلن أننا سنصوت ضد مشروع البرنامج الحكومي، وسنحرص، ليس فقط على أداء مهامنا التشريعية كما تفضلتم السيد رئيس الحكومة، بل سنحرص على القيام بمهامنا الرقابية على الوجه الأكمل بما فيه تسهيل مهام حكومتكم في كل ما يخدم المصالح العليا لبلادنا، قناعة منا بأن المصلحة العامة فوق أي اعتبار، وأن “المغرب أولا””.
