مازالت مسألة إلغاء وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الجديدة، تثير ردود أفعال من لدن الهيئات الحقوقية.
في هذا الصدد، طلب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إدراج مطالب حقوقية مستعجلة، كأولويات حقوقية في السياسات العمومية.
ومما جاء في المذكرة الترافعية التي رفعتهاطا 20 هيأة حقوقية ”المعالجة الفورية، والسريعة، والنهائية لملف حقوق الإنسان، والحريات الأساسية والإعلان عن بناء حقيقي دون مناطق الظل لدولة القانون، والمؤسسات، والقطع مع دولة التعليمات، والعائلات، والخلط بين الدين والسياسة”.
واعتبرت أن “المغرب يشكو من أمرين مركزيين، أولهما أن السلطات العمومية قد أَلِفَت ممارسة الشطط، وتجاوز حدود القانون برفض تطبيقه، أو تجاوزه، أو انتهاكه في العديد من المجالات، وما ينعكس بسبب ذلك على ممارسة الحقوق، والحريات، المنصوص عليها في الدستور وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وقال الائتلاف الحقوقي إن “الإشكال في المغرب ليس دائما مرتبطا بقلة النصوص، والقواعد، التي تشرع للحقوق، أو تنص عليها، أو في قلة الآليات الكفيلة بالوقاية والحماية، بل في كون الأجهزة الملقى على عاتقها مسؤولية احترامها، وتفعيلها، ومحاسبة منتهكيها، تسمح لنفسها بالتضييق على المنظمات الحقوقية أو على نشطائها خارج نطاق المشروعية”.
