رفض مصطفى الدحماني منسق مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، القاضي بطردهم من الحزب لأنهم لم يستقيلوا.
وأوضح، في رسالة معممة، أن قراب البيجيدي “كان موسوما بالتسرع ومشوبا بالتعسف والشطط وخرق قاعدة جوهرية تحقق التلازم بين حقوق المؤسسة الحزبية وحقوق الأعضاء المنتسبين إليها وهي أن قاعدة أن الرأي حر والقرار ملزم”.
وأوضاف “إذا كانت تزكية الترشيح للاستحقاقات الانتخابية مقرونة ومشروطة بوجوب اخبار وقبول المرشح لهذه التزكية، فقد كان حريا الأخذ بالرأي والاستماع لهذا الأخير بشأن أي قرار يتخذ بشأن الاستحقاق المعني ونتيجته”.
وعن مشاركتهم في الانتخابات الماضية، قال “لقد كانت الرغبة أكيدة من طرف الكتابة الجهوية للحزب على السعي الحثيث من أجل الظفر بمقعد من أصل 6 مقاعد”.
وتابع في رسالته قائلا “العزم اتجه لذلك صراحة وعملا من خلال تكثيف حملة واعية ومسؤولة شاركت فيها كل الهيئات المجالية للحزب تقريبا وكثير من مناضلي الحزب عبر ربوع الجهة بجاهزية كبيرة اضافة الى استثمار شبكة واسعة من العلاقات انخرط فيها العديد من المتعاطفين من “الناخبين الكبار”.
وأكد أن “انخراطه السريع في العمل بمجلس المستشارين تم بحس وطني مسؤول، وبناء على نتائج اقتراع 5 أكتوبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المعلن عنها، وفي اطار المقتضيات الدستورية والقانونية كما هو منصوص عليها بالقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، وكذا نظامه الداخلي، وفي ضوء الأعراف الدستورية التي يجب من خلالها أن ينتظم عمل المستشار البرلماني”.
وختم بالتأكيد على أنه يختلف تماما مع تدبير الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لهذا الملف، مؤكدا أنه يقدر ويحترم الكتلة الناخبة التي منحته ثقتها وأصواتها في اقتراع 5 أكتوبر، وأنه بقدر ما يتشبث بانتمائه لحزب العدالة والتنمية، فإنه متمسك بنتائج اقتراع الخامس من أكتوبر المعلن عنها.
