أفادت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، في بيان لها، أنها قررت خوض إضراب وطني يومي 09 و10، وكذا 23 و24 نونبر الجاري، إضافة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط، وذلك يوم 17 من هذا الشهر، بسبب معاناة الآلاف من موظفي قطاع التربية الوطنية من تجميد غير مبرر وتماطل غير مفهوم في صرف المستحقات المالية لمختلف أشكال الترقية.
وحملت التنسيقية الجهات الوصية عن القطاع المسؤولية عن تزايد الاحتقان والتذمر في صفوف الشغيلة التعليمية المتضررة، محذرة من مزيد من التصعيد لتحقيق مطالبها. ونبهت التنسيقية، من خلال بيانها، إلى وفاة عدد من الأساتذة دون أن يحصلوا على مستحقاتهم بعد انتظارهم الطويل، في حين لا يزال عدد كبير ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية والإدارية منذ سنوات، في ظل تجاهل واستهتار الجهات الوصية.
وأدان الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات عدم صرف المستحقات المالية للترقية والتعويضات المتأخرة لسنوات، وعدم تحيين الوضعيات الإدارية للمتضررين، معبرين عن رفضهم لتعليق صرف مستحقات الترقية والتعويضات بمبرر الجائحة.
ويذكر أن الأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى السلم الـ11، بعد اجتياز المباراة المهنية سنة 2019، كان يفترض أن يشرع في صرف مستحقاتهم ابتداء من سنة 2020؛ لكنهم لا يزالون ينتظرونها إلى الآن، كما أن موظفين في قطاعات أخرى تمت تسوية ملفات ترقيتهم وحصلوا على مستحقاتهم خلال شهر يونيو الماضي؛ بينما ملف الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات ما يزال عالقا.
