تعهد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، بانفتاح الحكومة الحالية أكثر على المبادرات التشريعية البرلمانية، مضيفا مضيفا إنه حين يتم إشراك المعارضة في النقاش و في المراحل التي تسبق عرض القوانين في الغالب يكون توجهها هو التصويت بالإجماع لصالح تلك المشاريع. جاء ذلك في عرض قدمه الوزير المنتدب لعرض حصيلة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم، لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2022. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن علاقة الحكومة بالبرلمان برسم السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، أثمرت حصيلة تشريعية ورقابية مهمة بفعل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية وحرص الوزارة على الاضطلاع بالدور التنسيقي المنوط بها، مستدلا ببعض الأرقام بخصوص حصيلة المؤسسة التشريعية السابقة، حيث تمت المصادقة على 84 مشروع قانون، حظي 66 مشروعا منها على تصويت بالإجماع و18 قانونا صوت عليه بالأغلبية. وهو المؤشر الذي يعبر حسب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، على تعاون المعارضة مع الأغلبية، معتبرا إنه حين يتم إشراك المعارضة في النقاش و في المراحل التي تسبق عرض القوانين في الغالب يكون توجهها هو التصويت بالإجماع لصالح تلك المشاريع. في السياق ذاته، كشف مصطفى بايتاس، عن تبقي عدد من مشاريع القوانين قيد الدراسة على مستوى غرفتي البرلمان، بينها مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر، قانون الإضراب، مدونة التعاضد والتنظيم القضائي الذي سبق إحالته على المحكمة الدستورية بعد النقاش الذي عرفه، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لها الاختيار إما في متابعة مناقشة هاته المشاريع القانونية أو سحبها على غرار القانون الجنائي، الذي تم سحبه أمس الاثنين. وعلى مستوى تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين، قال بايتاس إن الحكومة تفاعلت مع ما مجموعه 213 سؤالا آنيا فيما برمجت 121 سؤالا، كما أجابت الحكومة عن 58 سؤالا شفهيا من أصل 64 و4572 سؤالا كتابيا من أصل 5577 أي بنسبة 81.97 من الأسئلة الكتابية. وتعهد بايتاس، بأن تتفاعل الحكومة الحالية بشكل أكبر وأوسع مع القوانين المقترحة من طرف البرلمان، على اعتبار أن المبادرة التشريعيةالبرلمانية هي الأصل في التشريع.
للمزيد من التفاصيل...
