الاتحاد الوطني للشغل يبرر سبب تصويته ضد مشروع قانون المالية

انتقد الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين مضامين مشروع قانون المالية، معتبرا أن هذا المشروع لا يعكس حتى البرنامج الحكومي ومؤشرات تنزيله، ناهيك عن غياب وعود أحزاب التحالف الحكومي الانتخابية.

وقال خالد السطي، ممثل النقابة بمجلس المستشارين “لا البرنامج الحكومي ولا البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي تؤطره، بل لا يعدو أن يكون استمرارا لتنفيذ برامج الحكومتين السابقتين، عبر مواصلة عدد من الاصلاحات الكبرى..”.

وانتقد السطي عدم استشارة المنظمات النقابية وباقي مكونات المجتمع المدني خلافا لما ينص عليه الدستور، مسجلا غياب أرقام ومؤشرات في المشروع، وبشكل خاص في الفقرة المتعلقة بقطاع الصحة، والذي لاتتلاءم مع توصيات المنظمة العالمية للصحة؛ التي حددت رقم12 في المائة من الميزانية العامة.

وسجل الغياب التام للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية رغم المجهودات المبذولة، مشيرا إلى غياب أية رؤية للحكومة بشأن إصلاح صناديق التقاعد بالقطاعين العام والخاص، متسائلا “هل فعلا ستتراجعون عن الاصلاح المقياسي الذي باشرته حكومة الأستاذ عبدالاله بنكيران كما روج البعض قبل الانتخابات”.

كما نبه ممثل النقابة، إلى غياب تام لمأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وبأغلب القطاعات، رغم منشور للسيد رئيس الحكومة، مسجلا في سياق آخر غياب تصور حول اصلاح المقاصة، قائلا “أين تصوركم لإصلاح المقاصة؟ وأين إدماح المتعاقدين في الوظيفة العمومية؟”.

وخلص السطي، أنه لكل هذه الاعتبارات، ومن منطلق حرص النقابة على الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة، “وبما أنكم رفضتم كل تعديلاتنا تقريبا (اللهم تعديل وحيد)، سنصوت بالسلب على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022.