لأول مرة تفتح الحكومة ملف المغاربة العالقين في الخارج، بعدما قرر المغرب في وقت سابق إغلاق الحدود لمدة أسبوعين، لمواجهة متحور أوميكرون. وتنتهي المدة المحددة في الأحد المقبل، لكن لم تشر الحكومة إلى ما إذا كانت ستمدد أجل الإغلاق أن سترفعه.
وفي ندوة المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال وزير الصحة خالد أيت الطالب إن الحكومة بصدد دراسة موضوع المغاربة العالقين. وأوضح الوزير أنه يتم دراسة كل الإمكانيات التي ستمكن من إرجاعهم، لكن وفق بروتوكول صحي خاص، إذ قال إن عددا منهم يوجدون في دول تعيش وضيعة وبائية خطيرة. وشدد على أن المغرب يريد الحفاظ على كل المكتسبات المسجلة وتفادي السقوط في أي انتكاسة، قبل أي قرار بفتح الحدود.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نفت، أمس الأربعاء ما تُدوول بخصوص إمكانية فتح الحدود الجوية بناء على توصية من اللجنة العلمية.
وشددت الوزارة، في بلاغ توضيحي، على أن الأخبار المتداولة زائفة ولا أساس لها من الصحة، وأنه لم تصدر أية توصية بهذا الخصوص. وأكدت أن اللجنة العلمية تجتمع بشكل أسبوعي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتقييم الوضع الوبائي الوطني والدولي، وتداول نتائج الأبحاث العالمية والوطنية، لرفع التوصيات المبنية على التحليل العلمي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لتعرض في النهاية على اللجنة البين وزارية التي تتخذ القرارات الملائمة.
وذكرت الوزارة المواطنات والمواطنين بأن احتمال حدوث انتكاسة وبائية يبقى واردا، بالنظر إلى الوضع الوبائي العالمي وظهور متحور “أومكرون” الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مثير للقلق.
ودعت جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والحاجزية، والإقبال على مراكز التلقيح قصد تلقي التطعيمات، وذلك للحفاظ على الوضع الوبائي المستقر ببلادنا.
