جرى، أمس السبت، تقديم أحد نواب رئيس جماعة تاونزة المنتمي لحزب “الحمامة”، أمام النيابة العامة بأزيلال، على خلفية التبليغ عنه من قبل مقاول عبر الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة.
تقديم المعني بالأمر مؤازرا بمحاميين، حيث أنكر المنسوب إليه، مؤكدا أن المبلغ الذي تسلمه من المقاول هو دين له عليه مقابل مواد بناء.
وأفادت مصادر محلية، أن عناصر من الدرك الملكي بأزيلال أوقفت، المنتخب الجماعي الذي فاز لأول مرة في الانتخابات الجماعية، بعد ضبطه متلبسا بتسلم رشوة من أحد المقاولين الذين قدموا خدمات للمجلس السابق في إطار طلب عروض بقيمة 160 ألف درهم، لبناء أسوار مؤسسات تعليمية ومقابر إسلامية، حيث طلب منه مبلغ مليوني سنتيم مقابل الإفراج عن مستحقاته المالية من الصفقة سالفة الذكر، ليقم الضحية بتسجيل المكالمة موضوع الابتزاز .
ووفق المصادر فقد جاء هذا التوقيف، نتيجة التنسيق بين النيابة العامة والمقاول المنحدر من أزيلال ومصالح الدرك الملكي بأزيلال، بعدما اتصل المقاول المعني بالرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، ونسخ المبلغ المالي المتفق على تسليمه، ليتم ضبط العضو الجماعي متلبسا بتسلم المبلغ من المقاول بالقرب من مقر إقامته بدوار أيت أولحاج، وبعد إشعار النيابة العامة بأزيلال تم توقيفه، ووضعه تحت الحراسة النظرية.
