كشفت هيئة مراقبة التأمينات في التقرير السنوي الصادر عنها لسنة 2020 إلى أنه تمت معاقبة 167 وسيطا.
ولم يشر التقرير إلى سن عقوبات تأديبية ضد شركات التأمين وإعادة التأمين أو شركات الأبناك عن، وهو ما لم تتقبله جمعية وسطاء ومستثمري التأمين، إذ قالت في بلاغ لها إن هناك خروقات مفضوحة بسوق التأمين.
وأضافت أنه هناك شكايات رفعت من المهنيين أو الهيئات الممثلة لهم أو لجمعيات حماية المستهلك، تتحدث عن التجاوزات التي عرفتها سنة 2020 خلال فترة بداية جائحة كورونا كوفيد-19، والتي كانت محط تنديد كلي من الرأي العام الوطني.
وشددت على أن هذا يعني، بحسبها، مسؤولي الهيئة الوصية موقف الداعم والمتفرج عن التوطؤات والاتفاقات والاتفاقيات حول الأسعار في سوق التأمين التي تمارسها شركات التأمين فيما بينها من جهة، وكذا التواطؤات والسياسات الاحتكارية التي تمارسها شركات الأبناك وشركات التأمين من جهة أخرى للتحكم في السوق، وكل ذلك دون حسيب من الرقيب، حسب تعبير البلاغ.
وكانت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين قد وجهت شكاية إلى مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ 09 غشت 2021 مع طلب فتح تحقيق بخصوص اختلالات تدبيرية وتجاوزات خطيرة تمارس من طرف مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة ولازالت الجمعية تنتظر التوصل بمآلها وقد ثم بعث تذكير في الموضوع بتاريخ 09 دجنبر 2021.
