تعقد مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، يوم الاثنين 7 فبراير الجاري، اجتماعا وذلك لتقييم هاته الخطة التي أطلقتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سنة 2018.
وبحضور مسؤولي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سيناقش أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة العامة، حصيلة عمل هاته الخطة، والعراقيل التي حالت دون تنزيل عدد من مشاريعها على الوجه المطلوب.
وفي إطار الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، فقد أطلقت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سنة 2018، 24 مشروعا أساسيا، موزعا على أربع تحولات هيكلية. ويتعلق الأمر بالتحول التنظيمي، والتحول التدبيري، والتحول الرقمي، والتحول التخليقي.
ويشمل التحول التنظيمي 5 مشاريع، أبرزها ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي يؤطر العلاقات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، من خلال وضع الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بترسيخ الحكامة الترابية الناجعة، فضلا عن مشروع تأهيل التواصل المؤسساتي على مستوى القطاعات الوزارية، والذي يتمحور حول توحيد رؤية القطاعات الوزارية في مجال التواصل المؤسساتي العمومي من خلال جعله آلية مندمجة في المنظومة الإدارية، بالإضافة إلى ثلاث مشاريع أخرى، ويتعلق الأمر بمراجعة الإطار التنظيمي المحدد لقواعد تنظيم القطاعات الوزارية، والبرنامج الوطني لتحسين الاستقبال، ومشروع يهم إعادة هيكلة وزارة إصلاح والإدارة الوظيفية والعمومية.
وعلى المستوى التدبيري، اطلقت الوزارة المعنية 10 مشاريع، أبرزها تطوير الحماية الاجتماعية للموظف، وتنفيذ استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، وتطوير منظومة تقييم أداء الموظف، فضلا عن برنامج تحسين الخدمات الإدارية.
وبالنسبة للتحول الرقمي، فيضم 5 مشاريع، وهي إنشاء مخطط جديد للتحول الرقمي للإدارة العمومية، وإنشاء منصة حكومية للتكامل، وتطوير منظومة تلقي ومعالجة ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم، والنظام المعلوماتي المشترك لتدبير المواد البشرية بالإدارات العمومية، بالإضافة إلى مشروع جاهزية الخدمات الإدارية والتحول الرقمي، والذي يهدف إلى ضمان جودة الحدمات الإدارية واستيفائها لشروط الشفافية والنزاهة من خلال إخضاعها للتحول الرقمي.
وبخصوص التحول الرابع، فيتضمن 4 مشاريع، وهي تدبير الزمن الإداري بالإدارة العمومية، وتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومخطط العمل الخاص بالحكومة المنفتحة، فضلا عن مشروع متابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لمكافحة الفساد.
وقد اتخذت الوزارة، آليات صارمة لتنفيذ المشاريع المذكورة، وتتمثل في تعبئة الشبكة التنسيقية المكلفة بالإشراف على السياسات العمومية وتتبع تنفيذها، وتعبئة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل تتبع المشاريع المدرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الإدارة العمومية.
وتقوم الآليات التنفيذية على الالتقائية والتنسيق والتوثيق بين مختلف المتدخلين الحكوميين وكل المكونات القطاعية، من أجل ضمان الفعالية والنجاعة على مستوى تتبع وتنفيذ وتقييم التدابير المبرمجة.
