بعد حديثها عن "أسرار" مع أخنوش .. الرباح يهاجم مايسة

خرج وزير الطاقة السابق عزيز الرباح من صمته، ليرد وبهاجم على المدونة مايسة الناجي، التي نحدثت أمي في فيديو عن اتفافات وأسرار حول قطاع الطاقة والغاز بالمغرب.

واعتبر الرباح، في بلاغ توصلت “الأنباء تيفي” بنيخة منه، أن خرجة مايسة مجانبة للصواب، قائلا “خرجتها الاخيرة اقحمتني بطريقة مجانبة للصواب وفيها نوع من الإساءة والتجني على شخصي”.

وأوضح قائلا “منذ 8 شتنبر ألزمت نفسي بعدم الدخول في أي جدال مع أي طرف اقحمني في أي قضية ،إلا إذا تجاوز الحدود ووصل إلى التجني والاتهام، وهو ما حصل مع الخرجة غير الموفقة للسيدة الناجي”.

وشرح “إن مشروع قانون الغاز لم يتم الانتهاء من صياغته إلا في بداية سنة 2021 ، أي بعد 3 سنوات من حملة المقاطعة. ثم إنه يتعلق بالغاز الطبيعي فقط وليس غاز البوطان الذي يستهلكه المواطنون. وفي ذلك الوقت لم يطرح أي مشكل بين الأطراف الثلاثة (المغرب والجزائر واسبانيا) بل كان الجميع يؤكد رسميا وعلانية على استمرار التعاون حتى بعد انتهاء العقد في آخر 2021 وتمديد العقد لفترة إظافية”.

وقال “هناك خلط في حديث السيدة الناجي بين أنواع من الغاز التي يجب التمييز بينها. فالغاز الطبيعي الذي تتحدث عنه لا تستهلكه الأسر. إنما يستعمل فقط في قطاعي الكهرباء والصناعة. ولايستورده إلا المكتب الوطني للكهرباء من الجزائر أساسا. أما الباقي وهو قليل فيأتي من الاكتشافات خصوصا في منطقتي الغرب والصويرة ويستعمل في الصناعة والفوسفاط”.

وتابع “إن غاز البوطان الذي يستهلكه المواطنون تستورده أكثر من 14 شركة وليس هناك أي احتكار. كما تم الترخيص ل 12 شركة جديدة في قطاع المحروقات وهو مسعى واضح لتوسيع دائرة المنافسة لصالح الإقتصاد الوطني والمواطنين”.

وشدد على أن حملة المقاطعة لم تكن لها علاقة بالغاز الطبيعي ولا حتى بغاز البوطان، لأن الاول لا يستهلكه المواطن كما تمت الإشارة إليه. أما الثاني لا تؤثر ارتفاع اسعار في السوق الدولي على ثمن القنينة التي تقتنيها الأسر لأنه مقنن والحكومة تدعمه حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتم بداية سنة 2021 إطلاق صفقة لبناء محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي وهناك العديد من الشركات الدولية والوطنية مهتمة بالمشروع ومازالت المسطرة مفتوحة والوزراة ستدرس عروض الشركات المنافسة لاختيار الأنسب.

وأكد أنه نظرا لحاجة الصناعة للغاز الطبيعي والطاقات المتجددة وفق الاتفاقية الموقعة بين وزارة الطاقة ووزارة الصناعة، تم الترخيص لكل الشركات التي طلبت استيراد الغاز الطبيعي وهي أكثر من 7 شركات. وذلك لتزويد الصناعة الوطنية التي تتنامى احتياجاتها منه.

بناء عليه، “أقول للسيدة الناجي يجب التواضع والاحتياط في الحديث عن قطاعات وقضايا معقدة جدا جدا وتفاصيل دقيقة لا يتسع المقام لعرضها، والقيام بالتحري، وعلى الأقل مهنيا الاتصال بالمعنيين لمعرفة الحقيقة قبل أي خرجة غير موفقة من قبيل ما جرى”، يقول الرباح.
سل