نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مساء يومه الأربعاء 16 فبراير الجاري، لقاء بالعاصمة الاقتصادية، تناولت فيه موضوع: “الاتفاقية الجماعية وتحصين الممارسة المهنية”.
وكشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية نتائج الدراسة المتعلقة باتفاقية الشغل الجماعية بالمؤسسات الاعلامية المغربية والتي وقفت فيها على جميع الجوانب المتعلقة بطريقة اشتغال الصحفيين، التي تمر بها هذه الفئة.
وتطرقت الدراسة السالفة الذكر إلى مدة عمل الصحفيين، بحيث أن 60 في المائة من الصحفيين يشتغلون مابين 8 و10 ساعات فياليوم ، وما يقرب ثلثي الصحفيات والصحفيين المستجودين يستفيدون من عطلة أسبوعية في حدود يوم واحد وما يقرب 20.8 في المائةمن الصحفيين يستفيدون من عطلة أسبوعية تحدد في يومين وما يقرب من 9.6 لا يستفيدون من أي عطلة .
وسجلت النقابة على أن نصف الصحفيات والصحفيين لم تنظم مؤسستهم انتخابات مندوب الأجراء التي كانت مقررة في سنة 2021 وأنأزيد من ثلث الصحفيات والصحفيين المستجوبيين لا يسمح لهم بممارسة العمل النقابي داخل المقاولات الصحفية التي يشتغلون بها بنسبةتصل إلى 33.3 في المائة.
وخرجت النقابة بمجموعة من الخلاصات المتعلقة بضعف تعليق مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية على مستوى المقاولات الصحفيةوخاصة على مستوى محدودية الاستفادة من الحد الأدنى الاتفاقي للأجور ومحدودية استفادة الصحفيين المهنيين من الشهر الثالثعشر، بالاضافة الى الاشتغال مدة عمل تفوق الساعات القانونية للعمل ومحدودية الاستفادة من الراحة الأسبوعية .
ورصدت النقابة في خلاصاتها الضعف الحاصل على مستوى الاستفادة من الأنظمة التكميلية وغياب شبه كبير للاستفادة من التكوين المستمر داخل المقاولة الصحفية وضعف الاستفادة من المنح التحفيزية وتراجع في مؤشرات تمتيلية الصحفيين المهنيين والتضييقعلى مستوى التمتع بالحريات النقابية داخل المقاولة الصحفية.
وفي المقابل أبرزت النقابة على ان مستوى مؤشرات التغطية الاجتماعية قد عرفت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة.
وتجدر الاشارة الى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتزم عقد ندوات أخرى في كل من مراكش طنجة والرباط.
