تعقد اللجنة الفرعية التابعة للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، اجتماعا سيتم التداول خلاله حول مشروع قانون رقم 80.21.
وسيتم خلال هذا الاجتماع، طرح مقترحات من أجل إعادة صياغة هذا المشروع الذي يتعلق بإحداث سجل وطني موحد خاص بقطاع الفلاحة.
وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس الحكومي، صادق شهر دجنبر الماضي، على مشروع قانون رقم 80.21 المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وذلك بعد أن قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتتكون مقتضيات هذا المشروع من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال هذا الاجتماع، على أهمية هذا المشروع، مشيرا إلى أنه “سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها”.
وأبرز أخنوش أن هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف مُخطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجَيْل الأخضر 2020-2030، “سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية”.
وقد كان هذا المشروع، موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، فتم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته الأولى، مختلف الملاحظات المثارة بعد دراستها؛ كما كان موضوع اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
