تتابع حركة معا عن كثب التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الساحة المغربية، وارتفاع أصوات احتجاج المواطنين المغاربة على موجات الغلاء الفاحش التي مست قدرتهم الشرائية. وفي إطار برنامجها “التزموا معنا”، تفتح الحركة هذا القوس لتسائل الحكومة المغربية بخصوص الإجراءات التي اتخذتها وتقترح في المقابل حزمة من التدابير القادرة على تخفيف وطء الأزمة والحد من آثارها على عموم المواطنين.
وذكرت حركة في بلاغ توصلت ” الأنباء تيفي” بنسخة منه، أنه وعيا منها بالأسباب الاقتصادية لموجة التضخم العالية التي نشهدها في مجموع بلدان المعمور والمرتبطة أساسا بتسارع الطلب العالمي وعدم قدرة العرض على مسايرته بعد الركود المرتبط بالجائحة، غير أنها تضيف” انتظرنا طويلا السياسة التواصلية للحكومة في تدبير لأزمة وتوقعنا خروجها من قوقعة الصمت لفتح قنوات الشرح والتفسير للإجراءات التي اتخذتها بشكل استثنائي، فطال انتظارنا إلى حدود الساعة لتؤكد الحكومة ضعف مقاربتها وعدم اكتراثها بالحاجة الملحة في ظروف الأزمة لخطاب يطمئن المواطنين، ويقدم لهم صورة حقيقية وواضحة عن واقع الحال ويكشف التوقعات التي تنتظرها المصالح المعنية، والإجراءات الاستثنائية الآنية والهيكلية المتبناة في هذه الظرفية الحساسة”.
وأضافت حركة معا، أنه في زمن الأزمة اكتفت الحكومة بخروج ممثلي الأغلبية متنازلة بذلك عن دورها في ممارسة اختصاصاتها الدستورية، وكاشفة عن عجز رئاستها عن التواصل مع مجموع المواطنين، واستغلال الشبكات الاجتماعية في التفاعل اللحظي والمستمر مع ما يروج في الساحة. وعلى ضحالة الحس التواصلي، كشفت الأغلبية أن الحكومة اعتمدت الاستمرار في تنزيل دعمها العادي واختارت أن يتحمل المواطنون الجزء الأهم من ارتفاع الأسعار، وهو ما يعتبره الاقتصاديون تعايشا مع التضخم يحتاج شرطا مبدئيا يتجسد في ارتفاع الدخل الفردي السنوي، وهو ما يغيب بالنسبة للمواطنين المغاربة القابعين منذ أكثر من عقد في فخ الدخل المتوسط المنخفض الذي يناهز 3000 دولار سنويا.
وأشارت حركة معا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة المحروقات في السوق العالمية يؤدي بالضرورة إلى رفع الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة في سبيل ضمان استمرار الدعم لغاز البوتان والسكر والدقيق، قائلة: ” نتفهم الظرف الدقيق الذي تمر منه المالية العمومية بعد ارتفاع العجز في الموازنة نتيجة السياسية التوسعية خلال السنتين الماضيتين للحد من تبعات جائحة كوفيد 2019. ومع أهمية استمرار هذا الدعم، يجمع كل الخبراء والاقتصاديين وعموم المهتمين أن تكلفة ارتفاع أسعار المحروقات لها أثر توسعي على باقي المواد الأساسية لتأثيرها في كلفة النقل، والتي تشكل جزء مهما في كل الخدمات الإنتاجية والتسويقية، مما يؤدي إلى تفاقم موجة الغلاء وارتفاع مستويات تضخم الأسعار”.
ودعت حركة معا الحكومة إلى اعتماد دعم مباشر لصالح الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة مهنيي قطاع النقل، على أساس استمرار أسعار كلفة النقل في مستوياتها السابقة وفرض رقابة على الوسطاء وسياسة زجرية في حق المضاربين والمتلاعبين في الأسواق، حيث قالت: ” وإذا كانت المادة الرابعة من قانون 12.104 المتعلق بحرية الأسعار تنص على إمكانية اتخاذ الحكومة بتشاور مع مجلس المنافسة قرار بتسقيف أسعار بعض المواد، وذلك لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، فإن إجراء مماثلا لا يراعي التفاوتات الطبقية بين المواطنين ويعيد إنتاج أعطاب الدعم الأعمى لصندوق المقاصة، بالموازاة مع ذلك، نستفسر عن مآل ملف التواطؤ السابق بين شركات المحروقات”.
كما دعت الحركة مجلس المنافسة إلى الاطلاع بدوره كهيئة دستورية تحمي المنافسة وتمارس رقابتها على السوق في سبيل تفكيك الكارتيلات واللوبيات التي يخضع لها المواطن المغربي وفق منطوق القوانين الجاري بها العمل، مناشدة الحكومة وشركات المحروقات إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية كمقاولات مواطنة، وتطبيق التزاماتها السابقة بخصوص تعزيز قدرات التخزين التي لا تتعدى حاليا مليون متر مكعب، علما أن الحاجة لتغطية المخزون الاستراتيجي الذي يشكل درع الحماية في الأزمات تصل إلى 3 ملايين متر مكعب. ولعل استثمار حوالي 16 مليار درهم التي تشكل كلفة البناء والملء، ما يعادل تقريبا رقم الأرباح التي حققتها في الفترة السابقة بطريقة تخالف قواعد المنافسة الشريفة وعلى حساب المستهلك المغربي.
وأثارت الحركة ملف مصفاة لاسامير الذي عمر طويلا، وشكل نقطة حساسة أضعفت السياسة الطاقية للمغرب من خلال إلزامه باستيراد مشتقات البترول المكررة عوض النفط الخام، مع ما يشكل ذلك من عبء إضافي على الفاتورة الطاقية. إن استمرار توقف هذه المحطة التي وفرت سابقا ما يناهز 70% من الحاجيات الوطنية، يتسبب في الموت البطيء لها وفي تآكل بنيتها التحْتية الصناعية ويرفع كلفة إصلاحها مع توالي أشهر التجميد، داعية إلى إيجاد حل سريع للمصفاة التي تملك طاقة تخزين لا يمكن استعمالها حاليا بالنظر للحجز القضائي عليها.
واعتبرت الحركة أن مراجعة السياسة الضريبية تشكل أولوية في الظرف الحالي وندعو إلى إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية التي تناهز30 مليار درهم، مع تمكين القطاعات المتضررة بشكل فعلي من دعم مباشر، في أفق إلغائها بعد فترة انتقالية. سيمكن هذا الإجراء من توفير سيولة مهمة للمالية العمومية، ما سيتيح إمكانية تخفيف الضغط الضريبي على أسعار المحروقات وباقي المنتجات.
—
