وقع عبد اللطيف وهبي وزير العدل وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مساء أمس الخميس بمقر وزارة العدل، اتفاقية إطار للشراكة بشأن تعزيز النجاعة الطاقية في البنيات الإدارية لوزارة العدل مركزيا، جهويا ومحليا .
وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى جعل الإدارة العمومية مثالا فيما يتعلق باستعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، لما لها من وقع مباشر على تقليص الإستهلاك الطاقي وبالتالي ترشيد النفقات العمومية.
وفي هذا الصدد، ذكرت ليلي بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في مستهل كلمتها بأن تطوير استعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، يعتبر ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، بعدما تم رفع طموحات بلادنا في هذا المجال، حيث أن الهدف المسطر حاليا هو أن تتجاوز حصة الطاقات المتجددةفي القدرة الكهربائية المنشأة نسبة 52% في أفق 2030.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية انه قد تم إلى حدود اليوم، إنجاز 50 مشروعا لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقاتالمتجددة، مكنت من رفع قدرتها الإجمالية إلى ما يقارب 4 جيغاواط، ويوجد أكثر من 60 مشروعا قيد التطوير أو الإنجاز، بقدرة إجماليةتقدر بـ 4,6 جيغاواط، في ظل مواصلة لهذه الدينامية، تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات، وإطلاق مجموعة من المبادرات لدعم مكانةالطاقات النظيفة. ويتعلق الأمر بمجموعة من المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة وخاصة الريحية والشمسية، وكذا بتطوير الطاقةالهيدروجينية والتثمين الطاقي للكتلة الحيوية، إضافة إلى العمل على تزويد كل المناطق الصناعية للمملكة وكذا محطات تحلية مياه البحربطاقة كهربائية نظيفة وتنافسية.
وبالموازاة، اردفت الوزيرة انه تمت مواكبة هذه الاستراتيجية ببرامج جديدة في مجال البحث والتطوير والابتكار للفترة 2021/2030،تهدف بالأساس إلى تعزيز مكانة بلادنا على المستوى الدولي في مجال الإنتقال الطاقي، وكذا التركيز على مواضيع ذات الأولوية للمنظومةالطاقية الوطنية، بحيث من المتوقع أن يواصل استعمال الطاقات المتجددة تطوره الهام في السنوات المقبلة اعتبارا لتحسن تنافسيتها، خاصة بعد أن عرفت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، على المستوى العالمي، تحسنا ملحوظا خلال العشرية الأخيرة، حيثتراجعت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر ريحية بنسبة تعادل %56، وبنسبة %85 بالنسبة للطاقة الشمسية الفتوضوئية. وقداستفادت بلادنا من هذا التحسن، حيث انخفضت أسعار الألواح الشمسية على المستوى الوطني بنسبة %50 في السنوات الخمسالأخيرة.
المتحدثة أشارت الى ان تطوير النجاعة الطاقية يأتي بموازاة مع هدف الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية الوطنية،فإن النموذج الطاقي الوطني يرمي إلى وضع النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين والعموميين والاجتماعيين،باعتبارها عاملا لتعزيز التنافسية الاقتصادية وترشيد النفقات العمومية، مبرزة ان إجراءات النجاعة الطاقية تستهدف بالأساس القطاعاتذات إمكانات كبيرة من حيث الاقتصاد في الطاقة وخاصة قطاعات النقل الذي يمثل حوالي 38% من الإستهلاك الطاقي الوطني والبنايات33% والصناعة 21% وكذا الفلاحة والإنارة العمومية (حوالي 8%).
وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسريع استكمال الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، حيث تم إصدار المرسوم المتعلق بتحديد قواعدالأداء الطاقي للمباني والمرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي والمرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنىللتجهيزات والأجهزة المستعملة بالطاقة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني.
واستطردت الوزيرة، انه سيتم تعزيز هذه الترسانة بنصوص تنظيمية أخرى توجد في طور المصادقة وتهم بالأساس تنظيم أنشطة مقاولاتالخدمات الطاقية ودراسة التأثير على الطاقة وترشيد الاستهلاك الطاقي في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
كما سيتم العمل على تعزيز ترسانة المواصفات والمعايير المتعلقة بأجهزة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وخاصة المتعلقة باللوحاتالشمسية الفوتوضوئية وسخانات الماء الشمسية.
