قضت هيأة الحكم بابتدائية سطات في ملف “الجنس مقابل النقط”، صباح يومه الثلاثاء، بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق رئيس شعبة القانون العام بجامعة سطات، وسنة حبساً نافذاً مع غرامة 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي.
وفي المقابل، قررت نفس المحكمة تبرأة كلا من منسق ماستر المالية العامة المغلق (سقوط الدعوى العمومية للتقادم) ورئيس شعبة الاقتصاد.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، قد قضت عشية أمس الإثنين 21 مارس الجاري ، بتأييد الحكم الابتدائي ، والقاضي بحبس أستاذ الإقتصاد عامين حبساً نافذاً.
