تتابع المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بقلق كبير التطورات و الوقائع المتتالية والمسترسلة حول دعم مادة الكازوال و الذي خصصته الحكومة بعد اجتماعات وحوارات مع الهيئات النقابية الممثلة للقطاع جراء الإرتفاعالمهول و المتتالي لهذه المادة الأساسية و التي أثرت سلبا على الأوضاع المعيشية لشريحة كبيرة من المهنيين.
وذكرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستية بالمبادرة من قبل الحكومة لأجل التخفيف من حدة الأزمة التي قوبلت بالتدمر و اليأس عنالكيفية التي سوف يتوزع بها هذآ الدعم بعدما خصص للفئة المستغلة واصحاب المركبات ضاربة عرض الحائط الفئة المستهدفة الحقيقيةالمتمثلة في السائق المهني المزاول و المستهلك الحقيقي لهذه المادة .
وأوضحت المنظمة المذكورة ان واقع النقل رغم حيويته واشعاعه واعتباره من الدعامات الأساسية الإقتصاد الوطني و التنمية المستدامة هوقطاع هش و غير مهيكل لافتقاده لقانون منظم له، مشيرة الى ان فهذه البادرة عرت مرة أخرى عن واقع قطاع النقل و ما يعرف من اختلالاتو خروقات تنظيمية و هيكلية تظهر بالماوس حرمان السائق المهني من حماية حقوقه بل يعتبر الحلقة الأضعف داخل منظومة النقل فغيابقانون منظم لهذا القطب الحيوي ساهم بشكل كبير في خلق عدم توازن القوى داخل الشغيلة و انتهاك حقوقها المشروعة .
أمام هذا الوضع المزري الذي تعيشه شغيلة النقل وأمام غياب حلول واقعية من طرف الحكومة للحد من تداعيات الأزمة وحماية لهذه الشريحةالإجتماعية و ضمانا لسلامة حقوق السائق المهني، أعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك رفضه القاطع للطريقة التيوصفها ب”المهينة” التي اتخذتها الحكومة في شأن دعم الكازوال المهني معتبرا انها حلول ترقيعية لا ترقى إلى مستوى تطلعات المهنيينالمنتظرة سواء من حيث قيمتها المالية المعلنة التي تعتبر ضعيفة وكذا الكيفية الغير متوازنة التي سوف يتم التوزيع المالي بها ،معتبرا القصدمن هذه الحلول مجرد در الرماد و امتصاص الاحتقان و التوتر الذي يعرفه قطاع النقل البري بكل أطيافه.
وحمل المكتب المذكور كامل المسؤولية للحكومة لما الت إليه الأوضاع داخل الوسط المهني بسبب الإرتفاع الملحوظ للمحروقات و ضعف القدرةالشرائية للمواطن و المهني والذي يعتبر سابقة في تاريخ المغرب بعد تحرير أسعار المحروقات، مستنكرا تملص الحكومة و الحكومات السابقةمن وعودها الخاصة بتعويض مهنيي سيارات الاجرة عن هامش فرق الزيادة أثناء الاعتماد على تحرير أسعار المحروقات وذلك بتصريحرسمي سنة 2013 للسيد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة و يطالب بإعادة فتح باب الحوار إتجاه هذا الدعم المقبور لصالح السائقالمهني المزاول .
كما حمل الحكومة المسؤولية في ما سيؤول إليه الوضع المهني من احتقان إجتماعي عن التماطل و التأخير في إصدار حلول و قراراتفورية و جادة لإصلاح منظومة النقل البري بكل أطيافه.
الهيئة المذكورة طالبت جميع الهيئات النقابية الممثلة للقطاع بتحمل مسؤوليتها و رص صفوفها و ترك الحسابات الضيقة التي أضرت لمهنييالقطاع لمواجهة التحديات و الفساد الذي نخر جيوب المهنيين .
المصدر ذاته عبر عن استنكاره الشديد لهذا الحل الترقيعي داعيا الحكومة التعامل بكل جدية و واقعية و ديمقراطية بوضع برنامج عمليلإصلاح منظومة النقل ورد الإعتبار إلى شغيلة النقل.
