تحت شعار “كرامة الصانع التقليدي… رفع الإقصاء والتهميش”، عقدت الإطارات المدنية الفاعلة بقطاع الصناعة التقليدية المغربية، أمس الأحد 27 مارس 2022، لقاء تشاوريا حواريا بمكناس، وذلك من أجل التباحث حول مستقبل القطاع، وما يمكن فعله لتجاوز ما أسمته “السكتة القلبية” التي فرضتها الجائحة وما نجم عنها من تهديدات “خطيرة” للقطاع.
وقالت الإطارات في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنظير منه، إنها سجلت غياب إرادة حقيقية من طرف المؤسسات الوصية على القطاع بكل أنواعها وتخاذلها، وفي المقدمة الوزارة الوصية، وكيف تعمدت تجاهلها التام وتهميشها وإقصاءها من موقع المجتمع المدني الفاعل بالقطاع، في صياغة وتنزيل البرامج والمشاريع وإشراكه في صناعة القرار، مما يجعل المقاربة التشاركية وأدوار المجتمع المدني المنوطة به دستوريا تضرب بعرض الحائط ومجرد شعار ترفعه كلما سمحت الفرصة والكاميرات بذلك.
وعبر المصدر ذاته، عن اعتزازه بالانتماء للجسم الحرفي المغربي الشريف المبدع الذي يعبر عن محدد من محددات قوية لتامغرابيت الضاربة جذورها في عمق الحضارة البشرية والمغربية بالخصوص، معبرا في الوقت ذاته عن خيبته بتعمد الحكومة السابقة بإقصاء قطاع الصناعة التقليدية من الدعم المباشر 2000 درهم الذي خصت به قطاع السياحة والطيران الذي يتشارك معه في القطاع وحتى الحالية في مؤسسة الوزارة الوصية على القطاع وبتركه يصارع ويلات المرحلة وقساوتها عليه.
وأدانت الإطارات المكونة من سبع هيئات حرفية، اتفاقية التبادل الحر التي مكنت من تدفق البضائع الأجنبية “الفاقدة للجودة” التي تباع في جلباب الصناعة التقليدية الأصيلة على حساب “إعدام” المنتوج الوطني الأصيل، واستخدام المكننة وإقحامها بشكل “خطير” في القطاع “بلا حسيب ولا رقيب” والمطالبة بتحجيمها، مُدينةً أيضا تعمد الانفراد بصياغة البرامج والمشاريع من طرف الوزارة الوصية على القطاع وأيضا في تنزيلها… وكذا الإرتفاع الصاروخي للمواد الأولية وانعكاساتها المباشرة على المحاولات الفردية للحرفيين في الإقلاع والمطالبة بتسقيفها، على حد تعبيرها.
إلى جانب إدانتها -حسب البلاغ- لـ”التنزيل الإرتجالي والعشوائي لقانون 50.17 والمطالبة بملائمته وتعديل بعض بنوذه بما يتماشى مع واقع وظروف القطاع، نددت الإطارات بطريقة تنزيل نظام التغطية الصحية وافتقاده للتأمين عن مخاطر حوادث الشغل وعدم إجبار الصانعات والصناع المسجلين سابقا في التغطية الصحية بالإنخراط في قانون 15.98 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأيضا لنظام التغطية الإجتماعية بصيغته الحالية.”
ودعت الوزارة الوصية على القطاع إلى احترام الجسم المدني بالمغرب الفاعل بالقطاع وإشراكه في صياغة كافة البرامج والمشاريع التي تهدف للنهوض بالقطاع، داعية أيضا عموم الإطارات المدنية للصناع التقليديين بالمغرب لرص الصفوف وتحليهم بالمسؤولية التاريخية…، وأيضا فتح الباب للحوار واستقبال الإطارات المدنية الفاعلة من أجل إيجاد مخرج وحلول عاجلة وفورية في مهلة لا تتجاوز 30 يوما كأقصى تقدير، ملتمسة من الوزيرة أن تكون سباقة في دعوته للتواصل.
وأكد المصدر عينه، عزم الإطارات تأسيس تنسيقية وطنية تضم كافة الإطارات التي تمثل الحرف التقليدية لمواصلة الترافع على أوضاع القطاع بشكل عام من خلال كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة والمشروعة قانونيا، وأيضا تجديد مراسلات المؤسسات الوصية التي يمكن أن تتدخل في هذا الشأن.
ويشار إلى أن الإطارات المدنية الفاعلة بقطاع الصناعة التقليدية المغربية، تضم كلاّ من : الرابطة المغربية لحرفيي الصناعة التقليدية، التنسيقية الوطنية لإنقاذ الصناع التقليديين النحايسية، الهيئة المغربية لحرفيي الصناعة التقليدية، الفدرالية المغربية لحرفيي الصباغة المعمارية، الإتحاد العام المغربي للصناعة التقليدية، جمعية الإشعاع المغربية للنحاسيات وجمعية الأعمال الاجتماعية للصناع التقليديين.
