كشفت التحقيقات التي بوشرت في ملف البرلماني رشيد الفايق عن ممارسات خطيرة، في جماعة أولاد الطيب بفاس التي يرأسها.
ويظهر من خلال مصادر قضائية وصلت إليها “الأنباء تيفي” أن الأمر وصل إلى تحويل مشاريع كانت مخصصة بناء مؤسسات تعليمية إلى منازل وعمارات وفيلات، يتم إعادة البيع فيها بعد شرائها من مواطنين في جماعة أولاد الطيب، التي طالما نبّه الحقوقيون وضحايا إلى ما خطورة ما يجري في عقاراتها.
أثناء التحقيقات وصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس، إلى أنه تم تشييد دار المرأة القروية ودار الشباب ودار الطالبة والمركز الصحي والمدرسة الجماعتية في أماكن غير صالحة. بدعوى أن العقارات سيشملها تغييرات بناء على تصميم الجماعة الجديد.
وقد تم تحويل عقارات مخصصة لبناء إعدادية إلى تجزئة، استفاد منها رئيس الجماعة وشقيقهن قبل أن يتم تحويلها إلى تجزئات سكنية عشوائية، أعيد بيعها وبناء عمارات لفائدتهما.
ووصلت التحقيقات إلى أنه المتورطين يمتلكون عمارات وفيلات، بناء على شواهد نيابية من ذوي الحقوق السلاليين.
ومما وصلت إليه، وجود ممار سرية في عمارة يمتلكها البرلماني، حولها إلى مكتب خاص بالجماعة ويستقبل فيها من يقصده.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...