أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أهمية برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015.
وفي هذا الصدد، قدم محمد صديقي بصفته رئيسا للجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، مؤشرات الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة 2017/2021، في إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أن هذه المنجزات هي حصيلة مجهودات مختلف المتدخلين.
وفي هذا السياق، تظهر حصيلة الإنجازات، مؤشرات جد مهمة لتنفيذ البرنامج، مع وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة. وخاصة أمام برامج العمل السنوية للفترة 2017-2021 التي تم إنجازها بغلاف مالي يقدر ب 35 مليار درهم تقريبا (70٪ من الميزانية المبرمجة في أفق 2023)، وهو الشيء الذي مكن من إطلاق 8138 مشروع على مستوى الجماعات الترابية في العالم القروي منها 7067 مشروع لتأهيل البنية التحتية، و1071 عملية اقتناء سيارات (سيارات النقل المدرسي، سيارات إسعاف، وحدات متنقلة) وتجهيزات طبية ومدرسية.
كما تم في هذا الصدد
عند متم سنة 2021، إتمام أشغال 5261 مشروعا، تهم كهربة 761 دوار عبر توسيع الشبكة الكهربائية على طول 799 كلم، وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب على طول 852 كلم، وكذا إنجاز 1054 مشروعا يهم قطاع الصحة و1926 مشروع يهم قطاع التعليم.
ومن جهة أخرى، تم إنجاز 1614 مشروعا يهم قطاع الطرق والمسالك القروية والمنشٱت الفنية، مما مكن من بناء وتأهيل 12530 كلم من الطرق والمسالك القروية وكذا بناء وتأهيل 148 منشأة فنية.
وفيما يتعلق بنتائج الدراسة الاستراتيجية للتقييم نصف مرحلي للبرنامج للفترة 2017ـ2020، فقد أكدت على أهمية البرنامج فيما يخص الملائمة والانسجام والفعالية والنجاعة والحكامة والاستدامة والاندماج، وأشادت بالدور المهم لحكامة البرنامج وأظهرت عبر الاستبيانات المنجزة من خلال التواصل مع الساكنة والجماعات الترابية المستفيدة، الوقع الإيجابي والملموس فيما يخص الولوج إلى الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل.
وتجدر الإشارة، إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء)، بهدف تحسين الظروف المعيشية للساكنة في المجالات المستهدفة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق.
وأسس هذا البرنامج على مبدأ الالتقائية وتظافر الجهود والتشارك بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية حول نفس المجالات. ويقوم على مبدأ مسؤولية المستوى الجهوي لتحديد الأولويات وصياغة المشاريع لتقوية جاذبية المجالات المستهدفة.
هذا، وقد شارك في هذه الندوة الصحفية، إلى جانب الوزير محمد صديقي، أعضاء اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية التي تضم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) ووزارة التجهيز والماء ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وللإشارة، تقدر التكلفة المالية الإجمالية للبرنامج للفترة 2017-2023 ب 50 مليار درهم، موزعة على أربع مصادر للتمويل، وهي صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ومساهمة المجالس الجهوية وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
