ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم أمس الثلاثاء 19 أبريل الجاري، جلسة عمل مع السيد بدر كنوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران والسيد بوعزة بركة، المدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات.
و صرحت فاطمة الزهراء المنصوري، بهذه المناسبة:”نحن نولي أهمية خاصة من أجل تطبيق دورية رئيس الحكومة لتخفيف العبء على ميزانية الشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية وتمكينها من مواصلة أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وكذا على قدرتها التنافسية. وفي هذا الاطار سيتم اتخاذ التدابير المناسبة من قبل المؤسسات التابعة للوزارة، التي من بينها، تقليص المواعيد النهائية للدفع، ودفع الفواتير المعلقة وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود السارية المفعول”.
وفي هذا الصدد، أعطت السيدة الوزيرة توجيهاتها لإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية مكونة من ممثلي شركات العمران والجهات التابعة للوزارة من أجل ضمان المراقبة المنتظمة لتنفيذ المنشور وإعداد تقارير موحدة في هذا الخصوص.
فيما يخص النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة ومقاولات البناء والأشغال العمومية، سيتم الاستناد الى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية والتي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة “التعويض عن التأخير، ومصادرة الضمانات” وما إلى ذلك.
وخلال هذه المناسبة، جددت السيدة الوزيرة دعمها لحماية المقاولة الوطنية والنهوض بها خاصة في قطاع يشغل 1.2 مليون مواطن ويمثل قرابة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن السيدة الوزيرة عقدت، خلال شهر أبريل الجاري، جلستي عمل مع ممثلي الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة وكذا الجامعة الوطنية لمواد البناء عرض خلالها المهنيون الصعوبات التي يواجهونها في أعقاب الأزمة المرتبطة بارتفاع تكلفة الانتاج، وندرة المواد الأولية والتكلفة الباهظة للطاقة والنقل وتأثيرها على الصحة المالية للشركات.
