رد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مقال لموقع إلكتروني، والمتعلق بتحديث الأجهزة المعلوماتية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتي تتكون من 1005 حاسوب و 50 آلة طباعة تم اقتناءها سنة 2011.
وقدم المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عرضا أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب حول الوضعية العامة للمكتب، على خلفية سياق يتسم بارتفاع أسعار المحروقات.
واتخذها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مجموعة من الاجراءات لضمان استمرارية مهامه في القطاعات الحيوية المتعلقة بخدمة الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل وتحسين الوضعية المالية للمكتب بتنسيق مع الوزارات الوصية المعنية.
وعلاقة بموضوع المقال المذكور، قام المكتب بالإعلان عن طلبات عروض لاقتناء أجهزة معلوماتية وذلك على مستوى الجرائد الوطنية بتاريخ 20 أبريل 2022 وعبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية بتاريخ 21 أبريل 2022.
وقد تمت هذه العملية في احترام تام للمقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية المعمول بها وكذا تحت إشراف اللجنة المكلفة بطلبات عروض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المكونة من ممثلي الإدارات العمومية المختصة ومراقب الدولة المكلف بمشاريع المكتب.
ويأتي إعلان طلب العروض هذا بعد طلب عروض مماثل تم الإعلان عنه سنة 2021 غير أنه تم إلغاؤه من طرف اللجنة المذكورة بعدما توصلت بعرض واحد فقط. وقد قام المكتب بالإعلان عنه مجددا وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويتعلق الأمر باستبدال أجهزة معلوماتية (حواسيب وآلات طباعة) أصبحت لا تتماشى والمتطلبات الوظيفية لأنشطة المكتب حيث أصبحت متقادمة بالإضافة إلى عدم وفرة قطع غيار هذه المعدات التي كان المكتب قد اقتناها بموجب صفقة عمومية مبرمة سنة 2011.
وبحكم دوره كفاعل استراتيجي، يتعين على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التوفر على كافة الموارد والوسائل الضرورية للقيام بالمهام المنوطة به والتي تتعلق بضمان التزويد بالطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب بالإضافة إلى خدمات التطهير السائل في جميع أنحاء التراب الوطني دون الإخلال بشروط السلامة والمصداقية.
