أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، اليوم الأربعاء، المعتقلين (م.ع.ر) و (ل.أ) من أجل السرقة الموصوفة واستعمال ناقلة ذات محرك.
وقضت المحكمة في حق كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا في حدود النصف، وبأدائهما تضامنا تعويضا للمطالب بالحق المدني مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت مصالح الأمن والدرك الملكي بكل من مكناس والخميسات ووالماس، قد تلقت شكايات في تواريخ متفاوتة سجلها الضحايا ( ع.ص) و(ح.ق) و(م.ق) و(ح.م) مفادها أن وكالات تحويل الأموال التي يديرونها بالمدن المذكورة قد تعرضت للسطو بطرق ماكرة من طرف شخصين يتقمص أحدهما صفة عميد شرطة والآخر صفة مساعد أي أجودان بالدرك الملكي واللذان أفضت التحريات التي قام بها رجال الضبط القضائي إلى توقيفهما بمكناس والبحث معهما في الموضوع قبل تقديمهما أمام الوكيل العام للملك الذي تابعهما وأمر بحبسهما وتقديمهما مباشرة للمحاكمة علما بأن لهما ثلاث ملفات أخرى مماثلة ما تزال رائجة.
