أكدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، على أهمية الحوار الاجتماعي الذي توج بتوقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الأحد 30 أبريل2022 ، على محضر الاتفاق الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، اللذان قالت الشبيبة على أنهما حققا مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص، وأنهما أكدا على الأهمية الخاصة التي يحظى بها الحوار الاجتماعي لدى الحكومة، لتلبية الانتظارات المختلفة للطبقة الشغيلة في أفق ترسيخ السلم والرفاه الاجتماعيين وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وقد أشادت الشبيبة التجمعية، في بلاغ لها، بمبادرة الحكومة وانخراطها في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بعد أشهر قليلة من تنصيبها، خاصة في سياق الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا نتيجة الارتفاع الدولي للأسعار وتداعيات جائحة كورونا، حيث نوهت بالانخراط الواعي والمسؤول للشركاء الاجتماعيين في جلسات الحوار الاجتماعي معبرين بذلك عن ثقتهم في مصداقية الطرح الحكومي وعن اختيارهم الدفاع عن مصالح الشغيلة بنفس واقعي ومسؤول.
وفي هذا الصدد، نوهت الشبيبة التجمعية بسعي الحكومة لارساء مرتكزات صلبة ومبادئ مؤطرة لضمان استدامة الحوار الاجتماعي وانتظامه من خلال إعداد قانون خاص بالحوار الاجتماعي، و إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي كآليات عملية لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي، وكذا بالإجراءات الهامة التي تستهدف توسيع وتيسير الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص من خلال تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما؛ وكذا بتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
كما ثمنت الشبيبة، سعي الحكومة لتحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى، مشيرة في بلاغ صحفي إلى أنه الهدف الذي يندرج ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة.
وأضافت الشبيبة في بلاغها، أن هذا الإجراء الذي ظل مطلبا هاما خلال العشرين سنة الماضية، سيساهم في إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم. كما أشادت بسعي الحكومة لتحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفات والموظفين من خلال رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية والعزم على الزيادة العامة في أجور القطاع العام ، إلى جانب الالتزام مراجعة نظام الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2023.
ومن جهة ثانية، نوهت الشبيبة بحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، معتبرة أن ذلك من شأنه تحسين وضعيتهم و تمكينهم من مسار مهني محفز؛ كما تشيد بكل الإجراءات التي تهدف الى المساهمة في تحسين الوضعية المادية للموظفين، ومكافأتهم على عملهم بما يساهم في تعزيز قيمة المردودية والفعالية والنجاعة من خلال احداث درجة جديدة للترقي ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة.
هذا، وأشادت الشبيبة أيضا بقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، معتبرة كونه الإجراء الذي سيدعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن؛ كما نوهت بالمجهودات المقدرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في تدبير الجلسات الماراتونية للحوار الاجتماعي واستغرابها للهجمات العدمية التي يتعرض لها الوزير الشاب لمجرد أخطاء شكلية غير مقصودة، كما حيت في ذات السياق حكومة عزيز أخنوش على ثقتها في الشباب لتدبير ملفات كبرى وهامة.
وفي المقابل، استغربت الشبيبة من خرجة أحد القيادات الحزبية للهجوم على مخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرة ذلك مسرحية هزلية تم تقديمها يوم فاتح ماي اتجاه الشركاء الاجتماعيين الموقعين، مضيفة أن هذا القيادي فشل شخصيا في تدبير ملف الحوار الاجتماعي خلال ولايته الحكومية والخروج بحصيلة 0 اتفاق وهدر خمس سنوات من الزمن التنموي في البكائية والمظلومية التي لم تعد تنطلي على يقظة المواطنين والمواطنات.
