تمكنت الأغلبية الجديدة ببلدية الفقيه بن صالح، من حسم الصراع لصالحها وتأجيل دورة ماي العادية، حيث أصدرت بيانا إلى الرأي العام وصف بـ “الناري وشديد اللهجة”، في وقت لم يتمكن محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بن صالح والوزير السابق، من عقد الدورة للحفاظ على أغلبيته.
ومن خلال هذا، يبدو أن الأمور بدأت تنفلت من بين يدي محمد مبديع داخل المجلس الذي ارتبط باسم منذ سنوات، مما سيؤزم موقف الوزير السابق الذي تستضيفه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في أوقات متقطعة، على خلفية قضايا وملفات مرتبطة بتسييره شؤون المجلس الجماعي منذ سنوات.
مصادر من داخل المجلس، أكدت أن أعضاء من حزب مبديع عبروا عن صحوة ضمير ليقرروا الالتحاق بالمعارضة في انتظار التحاق أعضاء آخرين، معللين ذلك بأن منطق التسيير الانفرادي والارتجالية لم يعد يجدي، على حد مضمون البيان الذي وقعه 19 عضوا قاطعوا الدورة، مما اضطر رئيس الجلسة إلى الإعلان عن تأجيلها، إذ حمل المستشارون والمستشارات الغاضبون المسؤولية للرئاسة في ما آلت إليه أوضاع مدينة الفقيه بن صالح، بسبب شبح “البلوكاج” الذي يخيم على أشغال ومقررات المجلس المعطلة.
وقد تم تأجيل دورة ماي العادية لمجلس الفقيه بن صالح لعدم اكتمال النصاب، بعدما قررت المعارضة التي تحولت إلى أغلبية عدم حضور أشغال الدورة التي كانت مقررة، أمس الخميس، حيث قاطعها 19 من أصل 35 مجموع أعضاء المجلس.
وأوضح مستشارو جماعة الفقيه بن صالح في البيان ذاته، الصادر عن الفريق المشكل من أحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، اليسار الاشتراكي الموحد، الجبهة الديمقراطية والاتحاد الدستوري، وهو الفريق الذي أصبح يشكل الأغلبية المطلقة حاليا بالمجلس، أنهم قرروا مقاطعة الدورة العادية لشهر ماي بعد أن تم الوقوف على الأوضاع التي آلت إليها المدينة.
وأضاف البيان، أن مدينة الفقيه بن صالح تعاني من عدة مشاكل من بينها الارتجالية في تدبير شؤون الجماعة والتخبط وعدم وضوح الاختصاصات داخل المكتب المسير، وعدم تضمين جدول الأعمال المشاكل الحقيقية التي يجب أن تتدارس في دورات المجلس، بالإضافة إلى عدم توفير الوثائق الضرورية والخاصة بنقط جدول الأعمال، ومنع اللجن الدائمة من ممارسة مهامها القانونية، وعدم تطابق محاضر الدورات مع النقاشات والمداخلات، وعدم تفعيل مقررات المجلس وتعثر وتوقف جميع المشاريع.
