كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022، مجموعة من القرارات والأحكام، بلغ عددها 464 وقضت بغرامات بلغ مجموعها 10.603.700,00 درهم.
وبحسب عرض للعدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، اليوم الأربعاء، فإن المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة، بلغت 17.077.225,93 درهم.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بإثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية، الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية، وكذا حالات الحصول على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وحالات إلحاق ضرر بجـهاز عمومي بسبب الإخلال الخطير في المراقبة أو من قبيل الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.
أما في مجال التدقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، كشفت العدوي أن المحاكم المالية أصدرت، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 636 حكما وقرارا صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز إجمالي قدره 209.711.340,42 درهم، على إثر التدقيق والتحقيق فيما مجموعه 11.738 حسابا.
وأبرزت أن النسخ التنفيذية من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية توجه إلى الخزينة العامة للمملكة، بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وذلك قصد استخلاص المبالغ المحكوم بها.
